وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز خطط التحول الصحي وتحقيق رؤية المملكة 2030، وستمنح مدراء فروع الوزارة صلاحيات أوسع تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية أكبر.
تعزيز القدرات التنظيمية
وبحسب المصادر فإن تحويل المديريات إلى فروع يعزز قدراتها الإشرافية والرقابة على المرافق الصحية ضمن نطاق عملها، بما يمكنها من مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وضمان التزامها بالمعايير والمتطلبات الصحية المقررة.
وتمنح هذه الخطوة أيضاً مدراء الفروع مرونة أكبر في التعامل مع احتياجات المستفيدين من الخدمات الصحية، دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الوزارة الرئيسي في كافة الأمور، مما يساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تجسد توجهاً استراتيجياً نحو تمكين مديريات الشؤون الصحية وتعزيز دورها في المنظومة الصحية، حيث ستتمكن من اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بما يتماشى مع احتياجات وظروف كل منطقة خاصة.
وأشارت إلى أنها تساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال منح مدراء الفروع صلاحيات رقابية كاملة على الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع تفعيل دورها الرقابي وفقاً للتشريعات الصحية المعمول بها.
تحسين الأداء
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع الصحي بالمملكة، كما ستسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار، وتعزيز مبدأ اللامركزية، وتمكين المديرين من اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تلبي احتياجات مناطقهم.
يذكر أن وزير الصحة فهد الجلاجل أعلن خلال ملتقى قيادات فروع الوزارة الذي أقيم بالمنطقة الشرقية، أن مديريات الشؤون الصحية في مناطق ومحافظات المملكة ستتحول إلى فروع لوزارة الصحة، مشيراً إلى أن هذه الفروع ستتولى دور الوزارة التنظيمي والرقابي في المناطق والمحافظات.
ويأتي القرار تنفيذاً لتحول وزارة الصحة بفصل الأدوار التنظيمية والرقابة عن أدوار تمويل الخدمات الصحية وتقديم الخدمات، والذي انطلق بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز الضمان الصحي الوطني، وإطلاق التجمعات الصحية في جميع مناطق المملكة كمرحلة أولى اكتملت نهاية العام الماضي، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية منتصف العام الجاري بنقل التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر