رسالة دكتوراة تبحث في آليات حماية المال العام بالمقارنة بين مصر وفرنسا 

حصل الباحث محمد حسام الدين محمود على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة الزقازيق، عن رسالة بعنوان: آليات حماية المال العام: دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا.

تناولت الدراسة التي أشرف عليها الأستاذ الدكتور مدحت أحمد يوسف غنايم أستاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق، مدى توافر آليات دستورية وقانونية لحماية المال العام، باعتبار حمايته بمثابة الحفاظ على أموال الدولة والمواطنين.

استعرض الباحث خلال رسالته التي ناقشها الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف هاشم أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق رئيساً وعضوية المستشار الدكتور عبد الكريم السروري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الحماية الدستورية وكيف نصت الدساتير المتعاقبة في مصر وفرنسا على حماية المال العام وأهميته وأكدت على توافر وسائل الحماية الدستورية والتشريعية التي أضافتها القوانين والتشريعات المختلفة من أجل حماية الأموال، كما استعرض الباحث خلال رسالته التي ناقشها الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف هاشم أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق رئيساً وعضوية المستشار الدكتور عبد الكريم السروري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الحماية الدستورية وكيف نصت الدساتير المتعاقبة في مصر وفرنسا على حماية المال العام وأهميته وأكدت على توافر وسائل الحماية الدستورية والتشريعية التي أضافتها القوانين والتشريعات المختلفة من أجل حماية الأموال العامة.

وتتمثل هذه القوانين في القانون المدني الذي أكد على حماية المال العام بما تضمنه من قواعد تهدف إلى الحفاظ عليه، تتمثل في قاعدة عدم جواز تملك المال العام بالتقادم، وقاعدة عدم جواز الاستيلاء على المال العام، وقاعدة عدم جواز التصرف في المال العام.

فضلاً عن الحماية التي أضافها القانون الجنائي للمال العام، فإنه أقر عقوبات رادعة لكل من يعتدي على المال العام أو يعبث بمقدرات الوطن، سواء ارتكبت هذه الجرائم من موظف عام أو من غيره من الأفراد.

واستعرض الباحث القانون والالتزام بمبدأ صيانة وإصلاح المال العام ومبدأ حياد الموظف العام وقرار إزالة الاعتداء على أملاك الدولة العامة.

كما تناولت الرسالة الحماية القضائية وأشكالها، ودور الهيئات والسلطات القضائية، ودور مجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكيفية قيامهم بدورهم في حماية المال العام.

واستعرض الباحث دور البرلمان سواء في مصر أو فرنسا في الرقابة على المال العام، وكذلك دور السلطة التنفيذية بأجهزتها ووزاراتها ودورها في الحفاظ على المال العام، وكذلك دور الأجهزة والهيئات الرقابية في الحفاظ على المال العام.

وأوصت الرسالة بتحسين دخل العاملين في الوظيفة العامة لدورهم في حماية المال العام، والتدريب والتأهيل المستمر للعاملين في الوظيفة العامة فيما يتعلق بحماية المال العام، مع العمل المستمر على اختيار الكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف العامة ومراقبة المال العام، مع التوسع في رقمنة النظام الإداري لدوره المهم في الحوكمة وحماية المال العام.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر