المؤبد لـ 3 والسجن والإبعاد لـ 54 آخرين من الجنسية البنغالية في قضية “التجمهر”

أدانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس 57 متهماً من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «التجمهر». وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين بتهمة الدعوة والتحريض على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، كما قضت بالسجن 10 سنوات على 53 آخرين، و11 سنة على متهم دخل البلاد بطريقة غير مشروعة وشارك في التجمهر.

وقضت المحكمة أيضاً بإبعاد جميع المحكومين عن البلاد بعد انقضاء مدة عقوبتهم ومصادرة الأجهزة المضبوطة.

وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي قد أعلن في وقت سابق عن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر والشغب التي وقعت في عدد من إمارات الدولة وإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أشرف عليها وأجراها فريق من ثلاثين عضواً من النيابة العامة تورط المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة والتحريض على تلك التجمعات والمسيرات وتصوير مقاطع مرئية وصوتية لهذه الأفعال ونشرها على شبكة الإنترنت، وبعد أن اعترف عدد من المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.

وطالبت النيابة العامة خلال المحاكمة التي حظيت بتغطية إعلامية بإنزال أقصى العقوبة بالمتهمين.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإدعاء الذي أكد أن المتهمين تجمعوا ونظموا مسيرات كبيرة في عدد من شوارع البلاد احتجاجاً على قرارات أصدرتها الحكومة البنجلاديشية، ما أدى إلى أعمال شغب وإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين والأنظمة ومصالح الأفراد والمرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة أنذرت الحشود بالتفرق والمغادرة إلا أنها لم تستجب لهذا الإنذار.
من جانبه، أكد محامي الدفاع الذي عينته المحكمة للدفاع عن المتهمين، عدم وجود نية جنائية وراء هذا التجمع، وعدم كفاية أدلة الاتهام، مطالباً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم هذه الجرائم.