محمد بن راشد ورئيس وزراء موريشيوس يشهدان التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودولة برافيند كومار جوجناوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات مع دولة أفريقية، وتهدف هذه الشراكة الواعدة إلى المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 0.96% بحلول عام 2030، وإضافة 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس خلال الفترة ذاتها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن توقيع هذه الاتفاقية التاريخية يعكس التزام دولة الإمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بعقد الشراكات التنموية لتحقيق مصالح الشعوب كنهج ثابت للدولة ضمن جهودها لبناء جسور الصداقة والتعاون مع كافة الدول التي تشاركنا رؤيتنا في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وقال سموه إن اتفاقية الشراكة مع جمهورية موريشيوس تجسد رؤيتنا المشتركة وحرصنا على تحسين العلاقات الثنائية وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص للشعبين الصديقين، حتى نتمكن معا من خلق مستقبل أكثر إشراقا وتعزيز الروابط التي تجمعنا.

من جانبه، أعرب معالي برافيند كومار جوجناوث عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على دعم سموه الدائم والمستمر للتعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين، كما أعرب عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “حفظه الله” على مساهمات سموه المتواصلة وحرصه الدائم على تطوير وتوطيد العلاقات الودية بين دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس.

وقال معالي برافيند إن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في تسهيل التدفق الحر للتجارة والاستثمار حول العالم، وتعزيز التعاون الدولي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأضاف معاليه: “اليوم وبعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس، نحن على وشك تدشين مرحلة جديدة لن تعزز علاقاتنا الثنائية فحسب، بل ستساهم أيضاً في النمو الاقتصادي المشترك وتمهد الطريق لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف القطاعات. ولا تقتصر هذه الاتفاقية على إزالة الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات فحسب، بل إنها تتعلق بتعزيز التفاهم الأعمق والشراكة الواعدة التي ستعود بالنفع على اقتصادي البلدين وشعبيهما ومنطقة الخليج والقارة الأفريقية بشكل عام”.

وتستند الاتفاقية إلى أسس متينة من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وموريشيوس، حيث سجل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 76 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 82.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بينما سجل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 170.4 مليون دولار في عام 2023، بنمو 14.5% مقارنة بعام 2022.

واليوم أصبحت الإمارات ثامن أكبر مستثمر في موريشيوس، حيث خصصت 13.2 مليار دولار لدعم المشاريع في مجالات السياحة والعقارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية ومعالي مانيش جوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس.

وستساهم الاتفاقية في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، ودعم خلق فرص العمل، وتعزيز سلاسل التوريد، وتمكين الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وموريشيوس من الوصول إلى الأسواق.

وبموجب الاتفاق، ستلغي موريشيوس 99% من الرسوم الجمركية على الواردات من دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين ستلغي دولة الإمارات 97% من تلك الرسوم.

يشار إلى أن التجارة الخارجية تشكل ركيزة أساسية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث من المتوقع أن تصل تجارة الإمارات غير النفطية من السلع إلى أعلى مستوياتها في عام 2023، لتصل قيمتها إلى 701 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.6% عن عام 2022، و34.7% عن عام 2021.

وتشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف رفع إجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.

لقد نجح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حتى الآن في تأمين الوصول إلى أسواق تضم ما يقرب من ملياري شخص، أو ما يقرب من ربع سكان العالم.