البحرين : مداهمة المقر العام لحزب عمران خان في باكستان

وتعرض عمران خان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2018 إلى عام 2022، لأكثر من 200 دعوى قضائية منذ تركه السلطة، فيما يراه حملة تهدف إلى منعه من العودة إلى السلطة.

داهمت الشرطة الباكستانية، الاثنين، مقر حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، بعد أسبوع من تعهد الحكومة المدعومة من الجيش بحظر الحركة السياسية.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس في مكان الحادث الشرطة تحاصر مقر حزب حركة إنصاف الباكستانية وتأخذ عددا من العاملين في الحزب إلى شاحنات.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية في بادئ الأمر أن زعيم الحركة جواهر علي خان كان من بين المعتقلين.

لكن مسؤولا في شرطة إسلام آباد قال لوكالة فرانس برس إنه لم يتم اعتقاله. وأكد المسؤول أن رؤوف حسن، أحد مؤسسي الحركة ورئيس جهازها الإعلامي، قد تم اعتقاله.

وأوضح أن “الشرطة ألقت القبض على رؤوف حسن، لكن لم تعتقل جوهر علي خان”.

وقال حسن لوكالة فرانس برس يوم السبت إن ما لا يقل عن عشرة أعضاء من حركة الإنصاف الباكستانية أو أقاربهم اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين. وأضاف أنهم “اختفوا” “دون أن يتركوا أثرا”.

وأكد أن “سبعة منهم من قسمي فقط، الذي يريدون شل حركته لأننا نرفض الصمت”.

وقال وزير الإعلام الباكستاني الأسبوع الماضي إن الحكومة ستحظر حزب حركة الإنصاف الباكستانية، وذلك بعد أيام من إصدار المحكمة العليا حكما رئيسيا لصالح حزب عمران والذي وجه ضربة قوية للحكومة.

فاز المرشحون المؤيدون لخان بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في فبراير/شباط، لكن تم إبعادهم عن السلطة من قبل تحالف من الأحزاب المتنافسة في كثير من الأحيان، بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف بدعم رئيسي من الجيش الباكستاني.

ويقبع خان في السجن منذ ما يقرب من عام بتهم يقول إنها ملفقة لمنع عودته إلى السلطة في الانتخابات التي ستجري في فبراير/شباط.

لكن المحكمة العليا منحت حزب حركة إنصاف الباكستانية مقاعد إضافية في البرلمان في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، في حين ألغت إدانة ضد رئيس الوزراء الباكستاني السابق بتهمة الزواج غير الإسلامي يوم السبت.

في إبريل/نيسان، علقت المحكمة العليا الباكستانية الحكم بالسجن لمدة 14 عاما الصادر بحق خان وزوجته بتهمة الفساد. وفي أوائل يونيو/حزيران، بُرِّئ أيضا من تهمة الخيانة، التي حُكِم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات في محكمة أدنى درجة.

“اليأس السياسي”
من جانبها، وصفت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية محاولة حظر الحزب بأنها “ضربة هائلة للمعايير الديمقراطية”، وقالت إنها “تنضح باليأس السياسي”.

وقال الرئيس أسد إقبال بوت في بيان “إذا تم المضي قدما في هذا الاتفاق، فإنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاستقطاب واحتمال قوي للفوضى السياسية والعنف”.

وفي أوائل يوليو/تموز، اعتبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في تقرير لها أن احتجاز عمران خان كان “تعسفيا وينتهك القانون الدولي”، داعية إلى إطلاق سراحه “فورا”.

وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، والتي تسمى مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، في تقريرها إنها أعربت عن قلقها إزاء القضايا القانونية المتعددة المرفوعة ضد خان منذ الإطاحة به من السلطة في أبريل/نيسان 2022.

ويواجه خان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2018 إلى عام 2022، أكثر من 200 دعوى قضائية منذ تركه السلطة، فيما يراه حملة تهدف إلى منعه من العودة إلى السلطة.

ثم شن حملة غير مسبوقة تحدى فيها كبار الشخصيات العسكرية الذين دعموه في الماضي، واتهمهم بالمشاركة في محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال تجمع جماهيري في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وفي الانتخابات التي جرت في فبراير/شباط، فاز المرشحون المرتبطون بعمران خان بأكبر عدد من المقاعد، على الرغم من إجبارهم على الترشح كمستقلين من قبل لجنة الانتخابات. ثم تم استبعادهم من السلطة من قبل تحالف من الأحزاب المدعومة من قبل الجيش.