الهيئة القضائية لمحاكم «دبي المالي» والجهات القضائية بدبي تناقش قواعد وإجراءات تنازع الاختصاص

عقدت الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في دبي اجتماعها الأول عقب صدور المرسوم رقم (29) لسنة 2024 من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، حيث تمت مناقشة القواعد والأطر العامة التي تحكم عمل الهيئة في ضوء الأهداف والاختصاصات التي حددها المرسوم للهيئة القضائية المستقلة.

ترأس الاجتماع رئيس محكمة التمييز بمحاكم دبي رئيس السلطة القضائية القاضي عبد القادر موسى، بحضور النائب الأول لرئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي نائب رئيس الهيئة القاضي عمر المهيري، وأعضاء المجلس: رئيس محكمة الاستئناف بمحاكم دبي القاضي عيسى محمد شريف، والنائب الثاني لرئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي علي المدحاني، وقاضي محكمة الاستئناف رئيس قسم التحكيم بمحاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي شملان الصوالحي، ورئيس المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي القاضي خالد الحوسني، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس القضائي بإمارة دبي.

وفي بداية اللقاء أكد القاضي عبد القادر موسى أن الهيئة ستعمل في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، لمستقبل المنظومة القضائية في دبي ودولة الإمارات بشكل عام، ودورها المحوري في المجتمع، وبتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي، سعياً للمساهمة بدور شامل وملموس في جعل المنظومة القضائية في دبي بمختلف عناصرها ومكوناتها نموذجاً ملهماً في تحقيق العدالة وضمان الحقوق وإعلاء كلمة القانون.

وناقش الاجتماع اختصاص وطريقة عمل الهيئة القضائية المستقلة التي أصبحت منوطة بمهمة أكثر تحديداً تتطلب منها التركيز حصرياً على كونها الجهة القضائية النهائية في قضايا تنازع الاختصاص في إمارة دبي، فيما وسع المرسوم رقم (29) لسنة 2024 اختصاصات الهيئة وصلاحياتها الإشرافية، والتي لم تعد تقتصر على حل تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي من جهة والجهات القضائية في دبي من جهة أخرى، حيث حدد المرسوم تلك الجهات بأنها تشمل محاكم دبي (والتي تشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية وأي محكمة أخرى تنشأ فيها)، وكذلك مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، واللجان القضائية المشكلة بمرسوم أو قرار من صاحب السمو حاكم دبي، وغيرها من الجهات التي تعتبر جهات قضائية في إمارة دبي.

وقال القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز بمحاكم دبي رئيس السلطة القضائية إن إنشاء الهيئة القضائية المستقلة يضيف مزيداً من الشفافية إلى إجراءات تنازع الاختصاص في إمارة دبي، فضلاً عن تعزيز مستوى الطمأنينة بين مختلف الأطراف المستفيدة من خدمات المحاكم، مؤكداً أن التطوير المستمر للنظام القضائي يأتي مواكباً لمسيرة التنمية المستدامة والنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها دبي والخطوات السريعة التي تخطوها نحو المستقبل، وتنامي مكانتها كمركز اقتصادي رئيسي في المنطقة.

وناقش أعضاء مجلس القضاء خلال اجتماعهم آلية عملها والقواعد والإجراءات التي تضمنها المرسوم رقم (29) لسنة 2024، وأبرزها أن تصدر الهيئة قراراتها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم المذكرات الختامية للأطراف، فيما لن يكون هناك إيقاف تلقائي لإجراءات الهيئة، بل يمكن تقديم طلب إيقاف الإجراءات في جميع الطلبات المقدمة للهيئة، وستنظر الهيئة فيها، ثم تصدر قرارها بشأن إيقاف الإجراءات خلال 14 يوماً من تاريخ الإخطار. كما تطرق النقاش إلى كيفية عمل الهيئة القضائية بتشكيلها الجديد على اعتماد نظام السوابق القضائية في قراراتها على غرار النظام الأنجلوساكسوني، حيث نصت الفقرة (ج) من المادة التاسعة من المرسوم الجديد على أن القواعد القانونية التي تقررها الهيئة القضائية في القرارات التي تصدرها تعتبر مبدأً قضائياً تلتزم به كافة الجهات القضائية بمختلف درجاتها.

وتقرر خلال الاجتماع أن يتولى فريق من موظفي محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم دبي الإشراف على الشؤون اليومية للهيئة وإدارة القضايا التي تنظرها الهيئة للبت فيها وتحديد الجهة القضائية المختصة بنظرها أو النظر في تنازع الاختصاص بين محاكم المركز وأي من الجهات القضائية.

وتم تشكيل الهيئة القضائية المستقلة الجديدة بناءً على المرسوم رقم (29) لسنة 2024م، الصادر في إبريل الماضي، بشأن “الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي”، وهو المرسوم الذي حل محل المرسوم رقم (19) لسنة 2016م بشأن تشكيل الهيئة القضائية.

ويمكن الاطلاع على المرسوم المذكور وقواعد وإجراءات العمل في السلطة القضائية وكيفية تقديم الدعاوى إلى الهيئة عبر الرابط www.cjt.gov.ae.

رئيس الهيئة:

تطوير المنظومة القضائية يواكب مسيرة التنمية المستدامة في دبي.