15 نوعا من الأمتعة مصرح للمسافرين إدخالها دون ضرائب

وشددت الحكومة الرقمية على أهمية معرفة المسافرين للقواعد الجمركية المتعلقة بما يمكن أو لا يمكن حمله وإحضاره عند السفر عبر مطارات الإمارات، مشيرة إلى أن
يجب على المسافرين القادمين إلى أو المغادرين من دولة الإمارات العربية المتحدة الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات المالية التي بحوزتهم إذا تجاوزت الحد الأقصى المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

وحذرت في تقرير لها من أن حكومة الإمارات تحظر دخول سلع معينة إلى البلاد، وتفرض بعض القيود على سلع أخرى، مشيرة إلى وجود 15 نوعاً من الأمتعة المسموح بدخولها ومعفاة من الضرائب، بحسب دليل المسافر على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وتم استعراض الأمتعة المسموح بإدخالها مع المسافرين والمعفاة من الرسوم الجمركية وهي: المناظير البصرية، وأجهزة عرض الأفلام وملحقاتها، وأجهزة الراديو، والأقراص المدمجة وأقراصها، وكاميرات الفيديو، والكاميرات الرقمية وأشرطة الاستخدام الشخصي، والأدوات الموسيقية المحمولة، والهواتف المحمولة، وأجهزة التلفزيون والاستقبال المباشر بمعدل جهاز واحد، وعربات الأطفال، ومعدات الرياضة الشخصية، وأجهزة الكمبيوتر والطباعة المحمولة، والآلات الحاسبة، والكراسي وعربات الأطفال للأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، والأدوية للاستخدام الشخصي وبما يتوافق مع التشريعات السارية، والملابس ومستلزمات النظافة والأمتعة الشخصية، والمجوهرات الشخصية.

وأوضحت أنه يجوز إدخال المواد التالية التي يحضرها المسافر، وتُعفى البضائع المرافقة من الرسوم الجمركية بشرط توافر الشروط التالية: ألا تزيد قيمة الهدايا التي يحضرها المسافر على 3 آلاف درهم إماراتي، وأن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألا يكون المسافر زائراً متكرراً للجمارك أو تاجراً محترفاً للمواد التي بحوزته، وألا يكون المسافر عضواً في طاقم النقل.

أما بالنسبة للسجائر والتبغ والمشروبات الكحولية: فيشترط أن لا تزيد السجائر على الحد المقرر (200 سيجارة)، وألا تزيد كمية التبغ على الحد المقرر من التبغ المفروم للتدخين، أو تبغ الغليون، أو التبغ أو الدبس، وفي حال تجاوز الكمية تخضع للرسوم المقررة، والمشروبات الكحولية، بشرط ألا تزيد الكمية على قيمة الهدايا المسموح بجلبها مع المسافرين، ولا يجوز إدخال أو إعفاء منتجات التبغ والمشروبات الكحولية لمن هم دون سن 18 عاماً.

وأشارت إلى أن نسبة الرسوم الجمركية تبلغ خمسة في المائة من القيمة الفعلية للبضاعة، مضافاً إليها تكلفة الشحن والتأمين، وتبلغ 50 في المائة على قيمة الكحول، و100 في المائة على السجائر.

أما فيما يتعلق بالسلع الممنوعة والمقيدة، فقد أشارت إلى أن حكومة الإمارات تمنع دخول سلع معينة إلى الدولة، وتفرض بعض القيود على سلع أخرى، موضحة أن السلع الممنوعة هي السلع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة.

البضائع المحظورة هي البضائع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي قانون آخر، وتتطلب الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها.

وأشارت إلى أن الإمارات وضعت قائمة بالمواد المحظورة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر): الأدوية والوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة، والمحتوى المقرصن، والعملات المزيفة، والمواد المستخدمة في السحر الأسود أو الشعوذة، والمنشورات والأعمال الفنية التي تتعارض مع التعاليم والقيم الدينية، وأدوات وأجهزة القمار.