الوزراء: ترحيب بقرار «العدل الدولية» بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في فلسطين

رحب مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس في جدة، بالقرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ (57) عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وموثوقة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وناقش المجلس في الشأن المحلي تطورات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف العالمي خلال الأشهر الماضية، في ظل قوة اقتصاد المملكة، وفعالية التدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، وكذلك الجهود الجارية لوقف الحرب على غزة ودعم جهود السلام في اليمن.

وفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس روسيا الاتحادية ورئيس وزراء جمهورية العراق وما تضمنته من استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس تابع بعد ذلك تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم جهود السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى تحمل مسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واستعرض مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك الموضوعات التي شارك مجلس الشورى في دراستها، كما استعرض ما توصل إليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها، وخلص المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

ثانياً: تفويض سمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة والفنون في جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه.

ثالثاً: تفويض سمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الملك سلمان العالمية للغة العربية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين أكاديمية الملك سلمان العالمية للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان، والتوقيع عليه.

رابعا: تفويض وزير التجارة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

خامساً: الموافقة على اتفاقيات استخدام العمال والعمالة المنزلية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غامبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة.

سادساً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المعدنية والطاقة في جمهورية موزمبيق، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.

سابعاً: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة مصلحة الزكاة والدخل والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

ثامناً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غامبيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي.

تاسعاً: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

عاشراً: تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان – أو من ينوب عنه – بالتفاوض مع الجانب الجزائري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه.

حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية.

ثاني عشر: انضمام المملكة العربية السعودية إلى مبادرة الأعشاب البحرية 2030.

ثالث عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات.

رابع عشر: الموافقة على الحساب الختامي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وجامعة شقراء عن العام المالي السابق.

خامس عشر: الموافقة على ترقية طالب بن عبدالله بن محمد بن طالب إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالنيابة العامة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومنها التقارير السنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي، والمجلس الوطني للمخاطر، واتخذ المجلس ما يلزم بشأنها.