البحرين : «الصناعة» تطلق مبادرة «حماية المستهلك»

بهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتأكد من أن القطاع التجاري يوفر أكبر قدر من المنتجات والسلع الغذائية.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق مبادرة «صديق المستهلك» للعام الثاني على التوالي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاع التجاري المعني ببيع وتداول السلع والمنتجات الغذائية المنتشرة في الأسواق المحلية في كافة محافظات مملكة البحرين خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024.

وفي هذا الصدد، أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، أن إطلاق مبادرة «صديق المستهلك» يأتي انطلاقاً من حرص إدارة حماية المستهلك على ضمان توفير القطاع التجاري لأوفر السلع والمنتجات الغذائية للمستهلكين والمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، تعزيزاً للمسؤولية الاجتماعية.

وقال الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية إن إدارة حماية المستهلك بالوزارة أطلقت هذه المبادرة بمشاركة المحلات التجارية الكبرى المعنية ببيع وتجارة السلع والمنتجات الغذائية في مملكة البحرين من خلال عرض أقل الأسعار للسلع والمنتجات الغذائية حتى يتمكن المستهلكون من الحصول عليها بسعر مناسب.

وأوضح أنه سيتم نشر أسماء المنشآت التجارية المشاركة في مبادرة «صديق المستهلك» على المواقع الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة، كما سيتم مراجعة قوائم السلع والمنتجات الغذائية المشمولة بالمبادرة لتسهيل حصول المستهلكين على السلع والأسعار والمقارنة بين المحال التجارية المختلفة لضمان توفر المزيد من السلع والمنتجات الغذائية.

كما دعا الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة كافة المنشآت التجارية المعنية ببيع وتجارة السلع والمنتجات الغذائية المنتشرة في كافة محافظات مملكة البحرين إلى المشاركة في مبادرة إدارة حماية المستهلك “صديق المستهلك”، وذلك تعزيزاً لمبدأ حماية المستهلك وتشجيع المنافسة بما يضمن بناء وتعزيز ثقة المستهلك في المنشآت التجارية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن ويحقق الاستدامة في نمو الأعمال في المنشآت الصديقة للمستهلك.

جدير بالذكر أن مبادرة صديق المستهلك حققت في نسختها الأولى التي تم تفعيلها خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر من العام الماضي نتائج إيجابية، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية المشاركة 49 منشأة، فيما تجاوز عدد المستفيدين من المبادرة 300 ألف مستهلك، وبلغ إجمالي العائد الادخاري للمستهلكين أكثر من 250 ألف دينار بحريني.