أعضاء التنسيقية يشاركون في جلسة الحوار الوطني لمناقشة الحبس الاحتياطي

شارك وفد من تنسيقية الشباب والأحزاب والقوى السياسية في جلسة الحوار الوطني التي عقدت بالأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي.

 

وشهدت الجلسة إشادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتجربة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم التي تبنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما أشاد بها الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد راغب المقرر المساعد للجنة الحريات وحقوق الإنسان في الحوار الوطني، وطلبا إطلاع الحوار الوطني على ورقة مكتوبة عن تجربة تنسيقية الحوار الوطني في لجنة الدمج والتأهيل.

وأوصى أعضاء اللجنة التنسيقية بأن يصبح الحبس الاحتياطي إجراء احترازيا وليس عقوبة، مع ضمانات محددة لا يمكن تجاوزها، وكذلك ضرورة تقليص مدة الحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر بدلا من 6 أشهر في قضايا الجنح، و12 شهرا بدلا من 18 شهرا في قضايا الجنايات، و18 شهرا بدلا من سنتين إذا كانت عقوبة الجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

كما أوصوا بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطي من قبل محكمة الدرجة الثانية الجنائية أو محكمة النقض في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد بحيث يصبح سنتين كحد أقصى بدلاً من عدم تحديده على الإطلاق.

أكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يجب النظر للحبس الاحتياطي بموضوعية نظرا لتعدد المواقف القانونية، موضحا أن الضمانات الممنوحة للمتهم يجب أن تتوازن مع حقوق المجني عليه، ولم يتضمن قانون الإجراءات الجنائية تعريفا للحبس الاحتياطي.

وأضاف أن هناك تعريفاً شاملاً وواسعاً للحبس الاحتياطي في المادة 381 من تعليمات النيابة العامة بأنه إجراء تحقيقي يهدف إلى ضمان سلامة التحقيق الابتدائي بوضع المتهم تحت تصرف المحقق وتسهيل استجوابه أو مواجهته كلما تطلب التحقيق ذلك، ومنعه من الهروب أو العبث بأدلة القضية أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، فضلاً عن حماية المتهم من احتمال الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الذي يثار بسبب خطورة الجريمة، مشدداً على ضرورة أن تكون بدائل الحبس الاحتياطي في ذات سياق الحبس الاحتياطي وأن يتم تحديدها تدريجياً وفقاً لسلطة القاضي التقديرية وتوسيع نطاق استخدامها.

من جانبه، طالب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للتنسيق، بالعمل على إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي في الحالات البسيطة مثل إبقاء المتهم في نطاق جغرافي محدد لا يغادره، فضلاً عن إلغاء التعديل الصادر عام 2013 على قانون الإجراءات الجنائية رقم (83 لسنة 2013) وحذف الفقرة الأخيرة من المادة 143 التي نصت على: “ومع ذلك إذا كان الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد جاز لمحكمة النقض ومحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة”، فضلاً عن تعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن حداً أقصى واضحاً للحبس الاحتياطي وتقليص مدته. كما طالب عبد العزيز بوضع ضمانات أكثر وضوحاً في قانون الإجراءات الجزائية في المادة 134 من القانون لضمان بقاء الحبس الاحتياطي إجراءً احترازياً وليس عقوبة، ويكون بغرض منع المتهم من الهرب أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة، مع توضيح أن الحبس الاحتياطي استثناء، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مشيراً إلى ضرورة إصدار تقارير دورية من النيابة العامة للنيابات المختلفة لتحقيق ضمانات الحبس الاحتياطي حتى يظل إجراء احترازياً دون أن يتحول إلى عقوبة لتحقيق القاعدة الدستورية ببراءة المتهم، وأن تتضمن هذه التقارير الدورية إنذاراً بالتوقف عن تدوير المتهم في قضايا جديدة بنفس التهم بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى ضرورة تنظيم ندوات وورش عمل وحوارات مجتمعية بين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان ونقابة المحامين للتوعية بحقوق المتهمين خلال مرحلة التحقيق.

في هذه الأثناء، دعا النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى ضرورة التوصل إلى مشروع قانون يقلل مدة الحبس الاحتياطي في السجون، مشيراً إلى ضرورة وجود بدائل للحبس الاحتياطي، مؤكداً أنها مطبقة بالفعل في العديد من الدول وأثبتت نجاحها، وأنها تتماشى مع حق الفرد في الحصول على حريته حتى يتبين براءته من عدمها، ومنها إلزام المتهم بعدم مغادرة منزله مع مراقبته عبر سوار إلكتروني، ومنع المحبوسين احتياطياً من زيارة أماكن محددة، وإلزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، والإقامة الجبرية أو المراقبة الإلكترونية، في حالات معينة حسب نوع القضية.

وأوضح أن "حظر السفر" يعد الحبس الاحتياطي أحد البدائل للحبس الاحتياطي، ولكن من الضروري اعتباره إجراء احترازيا وليس تعسفيا؛ إذ يوقف حياة مجموعة من المعتقلين في قضايا يرجح فيها الحكم بالبراءة، مؤكدا أنه من الضروري تنظيم هذا الموضوع بإنشاء قائمة تتضمن الجرائم التي تستوجب منع الموقوف احتياطيا من السفر، في حين يتم التحقيق في جرائم أخرى أقل تعقيدا بسؤال الموقوف عن أسباب السفر وهكذا.

من جانبها أكدت كريمة أبو النور عضو التنسيقية أن أزمة الحبس الاحتياطي ليست في المدة وإنما في عدم تطبيق القانون بشكل منضبط، حيث يتم الإفراج عن المتهمين ثم إعادة حبسهم بتهم مماثلة للتهم التي سجنوا بسببها سابقاً، لذلك يجب وضع ضوابط تمنع إعادة الحبس بنفس التهم أو تشابهها إلا بأدلة معلنة.

وأضافت أنه في ظل الأحداث المحيطة بنا من كل الاتجاهات فإننا بحاجة إلى خلق مساحات أكبر من التوافق، وهو ما سيحدث مع الإفراج عن المعتقلين احتياطيا، وكذلك قوائم العفو الرئاسي، لافتة إلى ضرورة العمل على دمجهم في المجتمع.

وعبرت عضو التنسيقية عن فخرها بما قدمته التنسيقية في ملف الدمج والتأهيل، كما أشاد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالجهود التي تبذلها التنسيقية في هذا الملف.

وضم وفد التنسيقية النواب أحمد مقلد، ومحمد عبد العزيز، وطارق الخولي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وكريمة أبو النور عضو التنسيقية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر