6 أنواع من «مخالفات التوطين» تعرّض شركات «الخاص» لجزاءات

حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات ومنشآت القطاع الخاص المستهدفة بقرارات التوطين من أي ممارسة احتيالية في دفع أجور المواطنين العاملين في منشآتها، من خلال ارتكاب نوعين من المخالفات، وهما منح المواطن أجراً أقل من أقرانه الذين يؤدون نفس المهام الوظيفية، أو تخفيض أجر المواطن بحجة الاستفادة من برنامج الدعم الحكومي (نفيس). وحددت الوزارة ستة أنواع من مخالفات التوطين التي قد تعرض مرتكبيها للعقوبات، أبرزها التوطين الوهمي أو عدم التحاق المواطن المستفيد بقوة العمل بعد إصدار تصريح عمل وحصول المنشأة على الدعم من برنامج (نفيس).

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التشريعات والقرارات الحكومية حددت عدداً كبيراً من الضوابط والالتزامات لتعزيز الالتزام بمنظومة التوطين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفة بقرارات التوطين، وتجنب ممارسات التوطين الوهمية، ومنها ضوابط تنظيم إعلانات المنشآت وأصحاب العمل في القطاع الخاص عن الوظائف الشاغرة بغرض التوطين، والتي ألزمت شركات الإعلان بتجنب ثلاثة محاذير رئيسية، منها: “عدم عرض إعلانات لوظائف مضللة لا تمثل فرصة عمل متاحة وحقيقية أو بمستويات مهنية غير ماهرة، وعدم الإشارة إلى سياسات التوطين الحكومية أو مزاياها عند الإعلان عن الوظائف دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة، وعدم تضمين إعلان التوظيف أي مزايا للدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالمواطنين في القطاع الخاص”.

وحددت الوزارة في سلسلة منشورات استشارية بثتها مؤخراً عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الالتزامات التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها عند تشغيل المواطنين، مشيرة إلى أنه يتعين على المنشأة عند تشغيل المواطنين في القطاع الخاص تمكين المواطن من أداء عمله وتوفير مكان العمل والأدوات المناسبة، مع توفير الحد الأدنى من التأهيل والتدريب والتمكين لإتمام العمل اللازم، فضلاً عن عدم التأخر في إصدار تصريح عمل للمواطن من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وبحسب الوزارة فإن قائمة التزامات المنشآت الراغبة في تشغيل المواطنين تتضمن “ضرورة إبرام عقد عمل وفقاً للضوابط المعمول بها في الوزارة، والتأكد من دفع الأجر المتفق عليه وفقاً لنظام حماية الأجور، وتسريع إجراءات تسجيل المواطن في نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات الشهرية وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح عمله، وكذلك الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على عقد العمل يؤثر على شروط الاستفادة من مزايا برنامج (نفيس)”، مشددة على ضرورة التزام صاحب العمل بإلغاء تصريح عمل المواطن فور انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى الحذر من ارتكاب نوعين من المخالفات أو الغش فيما يتعلق بأجور العاملين المواطنين، الأول هو منح المواطن أجراً أقل من نظرائه الذين يؤدون نفس مهام العمل، والثاني هو تخفيض أجر المواطن بحجة الاستفادة من برنامج الدعم الحكومي (نفيس)، كما دعت المواطنين الذين يلتحقون بالعمل في أي منشأة من منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بالالتزامات الواردة في المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والقرارات المتعلقة ببرنامج (نفيس)، بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في عقود العمل الموقعة من قبلهم.

وأكدت الوزارة أهمية حرص المواطنين العاملين في القطاع الخاص على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لأنظمة وقوانين التوطين، أو مخالفة أهداف برنامج نفيس ومستهدفات التوطين، موضحة أن قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، حدد قائمة بالجزاءات الإدارية المتعلقة بالممارسات السلبية والمخالفات لأهداف برنامج نفيس ومستهدفات التوطين.

وبحسب الوزارة فإن عقوبات مخالفات التوطين تتفاوت بحسب طبيعة المخالفة التي ارتكبتها المنشأة أو المستفيد، مؤكدة أن هناك ستة أنواع رئيسية لمخالفات مستهدفات التوطين، منها «التوطين الوهمي» أو الاحتيال للحصول على امتيازات برنامج «نفيس» والتحايل على شرط تحقيق مستهدفات التوطين، وكذلك «عدم التحاق المواطن المستفيد بالعمل» بعد صدور تصريح العمل وحصول المنشأة على دعم من برنامج «نفيس»، إضافة إلى «عدم انتظام المواطن المستفيد في العمل بالمنشأة بعد التحاقه».

وأشارت إلى أن قائمة المخالفات الست تتضمن أيضاً “غياب المستفيد عن العمل وعدم إبلاغ المنشأة (نافس)، وتغيب المستفيد عن برامج التدريب أو الدراسة لأسباب لا تقبلها (نافس)، وعدم إبلاغ المنشأة عن أي تغيير في شروط الاستفادة دون سبب تقبله (نافس).”

“الموقع”:

ويجب على شركات القطاع الخاص توفير الحد الأدنى من التأهيل والتدريب والتمكين لإنجاز العمل اللازم عند توظيف المواطنين.