«التوطين»: ثلاثة ضوابط لتطبيق شرط عدم المنافسة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في ما يتعلق بمتطلبات تطبيق بند عدم المنافسة، أن القانون ولائحته التنفيذية تمكن أصحاب العمل من الحفاظ على أسرار منشآتهم بما لا يؤثر على مصالح أو حقوق الطرف الآخر في العقد وهو العامل، حيث وضعت 3 ضوابط لتطبيق بند عدم المنافسة.
وأوضحت أن هذه الضوابط تتضمن النطاق الجغرافي لتطبيق الشرط، ومدة الشرط التي يجب ألا تتجاوز سنتين من تاريخ انتهاء العقد، وطبيعة العمل إذا كان يلحق ضرراً جسيماً بالمصالح المشروعة لصاحب العمل.
وأوضحت الوزارة أنه في حال نشوء نزاع حول بند عدم المنافسة، وعدم تسويته ودياً، يتم إحالة الأمر للقضاء، ويقع عبء إثبات الضرر على صاحب العمل، ولا يسري بند عدم المنافسة إذا كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى صاحب العمل، أو إخلاله بالتزاماته القانونية أو التعاقدية، ويجوز الاتفاق كتابة على عدم تنفيذ بند عدم المنافسة بعد انتهاء عقد العمل، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وفيما يتعلق بإجازة العامل لإنهاء العقد والانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة، أوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنه يجوز ذلك، ولكن يجب على العامل إخطار صاحب العمل الأصلي كتابةً، قبل شهر على الأقل من تاريخ رغبته في إنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي عن تكاليف الاستقدام، أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وفي حالة عدم الالتزام بما سبق، يلتزم العامل بدفع تعويض لصاحب العمل يعادل أجر فترة الإشعار، أو المدة المتبقية من فترة الإشعار.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
