البحرين : إلزام مالك فيلا ووسيط عقاري برد عربون ومثله لمشترٍ

عدم تسليم الوثيقة في الموعد المتفق عليه

قضت المحكمة الصغرى المدنية بإلزام مالك عقار بدفع 4 آلاف دينار كتأمين ومثله عن فيلا وافق على بيعها للمدعية ولم يسلمها بسبب توقف إجراءات قسمة العقار.
وتتلخص وقائع الدعوى، كما ذكرت المحاميتان زهراء السيد علي وزينب عيسى، وكيلتي المدعين، في أن موكلتهما توجهت إلى المدعى عليها الأولى “سمسار عقارات”، والثانية “مالكة العقار”، بتاريخ 15 نوفمبر 2021، لشراء الفيلا الواقعة في منطقة سماهيج، وسلمتهما دفعة أولى قدرها 2000 دينار، كما هو مذكور في عقد البيع الابتدائي.
وتضمن العقد شرطاً يقضي بحق المشتري في الحصول على مبلغ العربون في حال عدم استلامه وثيقة الفيلا خلال مدة أقصاها شهرين، بشرط تسليم العربون في اليوم ذاته، إلا أن المدعى عليهم لم يسلموا وثيقة الملكية.
وأكد المدعي تضرره مادياً من استئجار شقة لتأمين سكن لعائلته، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بإعادة العربون وما يعادله، فيما أفاد المدعى عليهم أن المساحة الأصلية للعقار 480 متراً مربعاً وأن مساحة العقار المبني 232 متراً مربعاً ولم يصدر أي مستند منفصل بشأن تلك المساحة.
وأشار محامي المدعي إلى نص المادة 54 من القانون المدني: “إذا عدل من دفع العربون عن رأيه فقده، وإذا عدل من قبضه عن رأيه لزمه رده ودفع ما يعادله، وذلك كله دون اعتبار للضرر الناتج عن عدله”.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، حيث اتفق شهود الدفاع والنيابة على أن الوثيقة العقارية للعقار موضوع الدعوى لم تصدر بعد، فاستنتجت المحكمة عدم تمكن المتهمين الأول والثاني من الوفاء بالتزامهما بتسليم الوثيقة العقارية للمدعي، وهو ما يعد قانوناً تراجعاً عن البيع من جانبهما، ما يعني إلزام المتهمين الأول والثاني برد قيمة العربون وما يعادله وهو مبلغ نقدي قدره 4 آلاف دينار والمصاريف وأتعاب المحاماة.