80 دولة تتوصل لاتفاق بشأن التجارة الإلكترونية دون دعم أمريكي

توصلت نحو 80 دولة، الجمعة، إلى اتفاق بشأن القواعد التي تحكم التجارة الرقمية العالمية والتي تشمل الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت، لكنها فشلت في إقناع الولايات المتحدة بالانضمام.

بعد خمس سنوات من المفاوضات، وزعت الدول المنسقة، أستراليا واليابان وسنغافورة، ما وصفته بأنه “نص متوازن”، والذي أشاد به الاتحاد الأوروبي باعتباره “تطوراً تاريخياً” ووصفته بريطانيا بأنه “رائد”.

وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس على منصة التواصل الاجتماعي X: “لقد تفاوضنا على أول قواعد عالمية للتجارة الرقمية”.

وقالت بريطانيا: “إن الاتفاق سيتطلب من جميع المشاركين رقمنة المستندات والعمليات الجمركية، والاعتراف بالمستندات والتوقيعات الإلكترونية، ووضع ضمانات قانونية ضد الاحتيال عبر الإنترنت والادعاءات المضللة حول المنتجات”.

وينص النص على ما يلي: “ستسعى الأطراف إلى الحد من البريد العشوائي وحماية البيانات الشخصية وتقديم الدعم لأقل البلدان نمواً”.

وشاركت في المفاوضات 91 دولة من أصل 166 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الصين وكندا والأرجنتين ونيجيريا والمملكة العربية السعودية.

وقالت الولايات المتحدة: “إن النص الجديد يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه لا يزال غير كاف وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود، بما في ذلك صياغة استثناءات بسبب المصالح الأمنية الأساسية”.

وقالت ماريا باجان، السفيرة الأميركية لدى منظمة التجارة العالمية، في بيان: “نتطلع إلى العمل مع الأعضاء المهتمين لحل جميع القضايا المتبقية ودفع المفاوضات إلى خاتمة في الوقت المناسب”.

وقال مصدر تجاري مقره جنيف إن “بعض الدول الأخرى مثل البرازيل وإندونيسيا وتركيا أبدت أيضا تحفظات، وكانت هذه التحفظات في معظمها بشأن نقاط ثانوية”.

وقد يواجه المشاركون صعوبة في تحويل اتفاقهم إلى اتفاق رسمي في منظمة التجارة العالمية، لأن هذا يتطلب إجماعاً بين جميع دول منظمة التجارة العالمية. وكانت الهند وجنوب أفريقيا من أشد المنتقدين للاتفاقيات التي لا تشمل جميع الأعضاء.