الدولار بلا حراك وسط تغيرات اقتصادية وسياسية وجيوسياسية
وأضاف أن هذه العوامل تشمل تطورات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وسط الحرب المستمرة في غزة وتطورات السياسة النقدية للبنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى.
أهم البيانات الاقتصادية
ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو أحد المؤشرات في سلسلة يعتبرها الاحتياطي الفيدرالي الأكثر موثوقية واعتمادية في التعبير عن حالة التضخم في الولايات المتحدة، على أساس شهري بنسبة 0.2% في يونيو/حزيران، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا أكبر بنسبة 0.4%، وهو ما جاء دون توقعات السوق، التي أشارت إلى احتمال بقاء القراءة دون تغيير مقارنة بسابقتها.
مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي
ارتفعت القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.5% في يونيو/حزيران، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، والذي سجل زيادة أعلى بلغت 2.6%.
وجاءت هذه الأرقام متوافقة مع توقعات السوق، التي أشارت إلى الرقم نفسه.
انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 5.4% الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، وفقًا للأرقام المعدلة ربع السنوية.
وبلغ عدد الوحدات المباعة 3.89 مليون وحدة في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بالقراءة المسجلة في مايو/أيار الماضي عند 4.11 مليون وحدة، بحسب الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين.
وجاءت هذه القراءة أقل من توقعات السوق، التي أشارت إلى زيادة محتملة قدرها 3.99 مليون وحدة، وهو ما يشير إلى تراجع ظروف قطاع الإسكان.
واصل القطاع الخاص الأميركي نموه الصحي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من ستاندرد آند بورز إلى 55 من 54.8 في يونيو/حزيران. وللتعويض عن هذا، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي إلى 49.5 من 51.6 في يونيو/حزيران، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات قليلاً إلى 56 من 55.3.
منطقة اليورو
وفي منطقة اليورو، انخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب لشركة ستاندرد آند بورز إلى 50.1 نقطة في يوليو/تموز، مدفوعا بضعف نمو الأعمال في كل من ألمانيا وفرنسا، مع توقف نمو الأعمال في منطقة اليورو وسط تباطؤ مفاجئ في ألمانيا.
وشهد نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو نموا متواضعا هذا الشهر، مع تسجيل ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، انخفاضا غير متوقع، وفقا لأحدث مؤشر مديري المشتريات في الاتحاد الأوروبي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب لشركة ستاندرد آند بورز إلى 50.1 نقطة في يوليو/تموز، بحسب البيانات الصادرة يوم الأربعاء.
في حين أن هذه القراءة أعلى من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو، إلا أنها أسوأ قراءة منذ فبراير/شباط وأسوأ مما توقعه المحللون والاقتصاديون في استطلاع بلومبرج، والذي شهد ثبات المقياس عند 50.9 في الشهر الماضي.
الدولار الأمريكي
ولم يشهد الدولار الأميركي أي تغير يذكر الأسبوع الماضي مقارنة بأداء الأسبوع السابق بسبب توافر العديد من العوامل التي تنافست على التأثير على العملة والتي تنوعت بين العوامل الاقتصادية المتمثلة بالبيانات – أبرزها بيانات التضخم – والعوامل السياسية المتعلقة بالمشهد السياسي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية 2024 وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط والتي تتمتع بأهمية استراتيجية بالنسبة لأكبر القوى العالمية.
وكانت العوامل المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة حاضرة في ظل الحرب المستمرة على غزة.
كانت البيانات الأهم التي أثرت على الدولار الأمريكي مطلع الأسبوع الماضي هي بيانات النمو، ومن ثم جاءت بيانات الإسكان الأمريكية لتزيد الضغوط على العملة الأمريكية.
وفي نهاية الأسبوع، صدرت بيانات التضخم التي كانت الأسواق تنتظرها طيلة الأسبوع حتى الجمعة الماضية، مما أدى إلى القضاء على أي أمل في تحقيق الدولار الأميركي مكاسب أسبوعية.
وعلى صعيد التأثيرات السلبية على الدولار، فمن المرجح أن يكون تحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي – ودعمه لنائبته كامالا هاريس لتحل محله كمرشحة الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة في انتخابات 2024 – أحد أهم العوامل التي منعت الدولار الأميركي من الارتفاع الأسبوع الماضي.
مؤشرات وول ستريت
كان هناك ارتباط إيجابي بين مؤشر S&P 500 منذ شهر مارس، مما يشير إلى أن أسهم وول ستريت سترتفع مع زيادة فرص ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
وبعد إعلان بايدن، ارتفعت فرص ترامب في العودة إلى البيت الأبيض مجددا بداية العام المقبل، وهو ما أثار التفاؤل في الأسواق نظرا للتجربة الإيجابية للرئيس السابق مع الاقتصاد الأميركي.
الأسهم وشركات التكنولوجيا العملاقة
سجلت الأسهم الأميركية أداء متباينا الأسبوع الماضي، لكنها اتجهت نحو الهبوط مع ضغط شركات التكنولوجيا العملاقة على بورصة نيويورك بعد أن أصدرت شركات مثل ألفابت وتيسلا تقارير أرباحها الفصلية.
وكانت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وتيسلا هما الشركتان اللتان شهدتا أكبر عمليات بيع، حيث انخفض سعر سهم ألفابت بنسبة 5% على الرغم من أن أرباح الشركة الإجمالية كانت متوافقة مع التوقعات بسبب انخفاض عائدات الإعلانات على يوتيوب.
وفي مكان آخر، هبطت أسهم تيسلا بنسبة 11% بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أقل من المتوقع وانخفاض مبيعات السيارات الكهربائية، وتبعتها صناعة التكنولوجيا الأوسع نطاقا، حيث تكبدت مايكروسوفت وإنفيديا وميتا خسائر بلغت 5% على الأقل.
لقد طغت النتائج على مجموعة شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة التي كانت مسؤولة إلى حد كبير عن تقدم سوق الأسهم هذا العام. منذ طرح شركة ميتا للاكتتاب العام الأولي في عام 2012، لم تدمر أي عمليات بيع القيمة السوقية لهذه الشركات في يوم واحد أكثر من هذا اليوم.
وبعد الحماس الأولي لأسهم الذكاء الاصطناعي، حذر بعض المحللين من أنه قد تكون هناك فترة من خيبة الأمل لهذه الأسهم نفسها، وأشاروا إلى أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في تحديد اتجاه السوق.
أسعار النفط
انخفضت العقود الآجلة للنفط في نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 26 يوليو/تموز، متأثرة بالحديث عن اتفاق سلام من شأنه إنهاء الصراع في غزة.
ركزت الأسواق في الآونة الأخيرة على الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وهو التركيز الذي أضعف التأثير القوي للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتي من شأنها أن تدعم أسعار النفط العالمية.
ويتصدر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء هذا الأسبوع، قائمة الأحداث المهمة التي ستشكل ملامح الأسواق المالية العالمية.
وتوقع التقرير أن يظهر تأثير اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الأسواق منذ الساعات الأولى من تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بسبب حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق بشأن القرارات التي قد يصدرها البنك المركزي، بالإضافة إلى ما قد يلقيه رئيسه جيروم باول في خطابه حاملاً رسائل إلى الأسواق.
ويأتي اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات واسعة النطاق بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يوليو/تموز في نطاق 5.25% -5.50%، كما يتوقع معظم المستثمرين في الأسواق أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد لا تحرك أسعار الفائدة قبل اجتماع سبتمبر/أيلول.
وبحسب التقرير، فإن من بين هذه المؤثرات أيضاً بيانات التوظيف الأميركية، التي تأتي وسط حالة من الترقب نظراً لأهميتها الكبيرة في إظهار صورة سوق العمل الأميركية وما تمليه تطورات نمو الوظائف ونمو الأجور الأميركية على الساحة، وهو ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي في أحد اتجاهين.
وأوضح أن الاتجاه الأول هو خفض أسعار الفائدة، وهو ما من المرجح أن يحدث إذا تدهورت بيانات التوظيف الأميركية بشكل أكبر، في حين يشير السيناريو الثاني إلى أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة عند نفس المستويات المرتفعة الحالية، وهو ما قد يتحقق إذا تحسنت بيانات التوظيف.
وبحسب التقرير الصادر عن “نور كابيتال”، فقد تصدرت القائمة مجموعة من الشركات الأميركية العملاقة في قطاعي التكنولوجيا، على رأسها مايكروسوفت، والطاقة، على رأسها إكسون موبيل.
تسلط تقارير أرباح ماكدونالدز وستاربكس الضوء على ظروف المستهلكين بشكل عام، مما يجعل هذه التقارير – المقرر صدورها الأسبوع المقبل – مهمة للغاية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
