مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال تطوير مشروعات الغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماعًا بحضور المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تتولاها الوزارة حاليًا.
وخلال الاجتماع قدم وزير قطاع الأعمال العام عرضا عن موقف تطوير المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات، مستعرضا تفصيليا موقف مشروعات الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مضيفا أنه تم تنفيذ عملية دمج للشركات التابعة لها من 31 شركة لتصبح 9 شركات فقط مع إنشاء شركة تابعة متخصصة في عمليات البيع والتسويق، فضلا عن توفير كافة الإمكانات لها بهدف تحسين وتطوير ورفع كفاءة الأداء في صناعة الغزل والنسيج، كما تتضمن أعمال التطوير إجراء تجارب زراعة الأقطان القصيرة لتخفيف الضغط على الطلب على العملة الصعبة، فضلا عن تحسين خواص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وذات جودة عالية، فضلا عن زيادة إنتاجية الفدان، فضلا عن رفع كفاءة خطط مراقبة الجودة، فضلا عن زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير.
وفي السياق ذاته، قال وزير قطاع الأعمال العام: تم الإعلان عن سعر مضمون للقطن المصري بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار في الوجه القبلي و12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري، كما زادت المساحة المزروعة بالقطن إلى 311 ألف فدان خلال العام الجاري مقابل 250 ألف فدان العام الماضي، مشيرا إلى أن المحصول المتوقع للموسم الحالي يقدر بنحو 1.9 مليون قنطار من القطن الزهري.
وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بموقف خطة التوسع في زراعة القطن قصير التيلة، فقد تمت زيادة مساحة الزراعة هذا الموسم لتصبح 2250 فدانا مقابل 250 فدانا في موسم 2020/2021، مشيرا إلى أنه من المخطط التوسع تدريجيا في هذه المحاصيل لتصل إلى 150 ألف فدان خلال 3 سنوات، بإضافة 50 ألف فدان سنويا، كما تم تطوير بذور القطن طويل التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة إنتاجيتها وجودتها.
وتطرق الوزير خلال عرضه لمشروع إنتاج البوليستر، حيث تم إعادة تشغيل الشركة المصرية للرايون وألياف البوليستر بعد توقف دام 12 عاما على مساحة 144 ألف متر مربع في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 طن يوميا، مما يساعد في توفير المواد الخام محليا ويقلل فاتورة استيراد الدولة، مضيفا أنه تم تنفيذ خطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.1 مليار يورو، تتضمن تطوير الآلات والمعدات والإنشاءات ورفع كفاءة البنية الأساسية.
وفي هذا الصدد وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاهتمام بصناعة البوليستر، وقال: “نحن مستعدون لدعم أي توسعات للمصنع القائم، أو إنشاء مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص”. وأضاف: “في عام 2023 وصلت منتجات الألومنيوم إلى 230 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزيد الطلب بمعدل سنوي مركب 6.2% ليصل إلى 394 مليار دولار بنهاية عام 2032، مستعرضاً في هذا الصدد بيانات وحجم الإنتاج والطلب للسوق المحلية، وكذلك بيانات السوق العالمية”.
وأشار المهندس محمد الشيمي إلى أن شركة مصر للألومنيوم هي المصنع الوحيد لمنتجات الألومنيوم في جمهورية مصر العربية، حيث تصل طاقتها الإنتاجية إلى 310 آلاف طن سنويا، وتستهدف الشركة تصدير 60% من منتجاتها وبيع وتوزيع الباقي في السوق المحلي، ويعمل بها نحو 5 آلاف موظف من الفنيين والإداريين، مضيفا أن إيطاليا وألمانيا واليونان وبولندا من أهم الدول المستوردة للألومنيوم من مصر، حيث تحصل على نحو 96% من إجمالي صادرات الألومنيوم والتي بلغت 174 ألف طن عام 2023/2024 بقيمة 452 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالمشروعات الجارية لشركة الألومنيوم المصرية، أشار الوزير إلى أن هناك العديد من المشروعات، ومنها مشروع إنشاء صومعة الألومينا بطاقة 50 ألف طن، بهدف زيادة الطاقة التخزينية لخام الألومينا، موضحاً الإجراءات والخطوات الجاري اتخاذها في هذا الشأن لتنفيذ هذا المشروع، مضيفاً: هناك مشروع لتنفيذ عملية تجديد كبرى لخط الإنتاج الحالي بطاقة 310 آلاف طن، بهدف الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية لمدة 20 عاماً.
أما عن المشاريع المستقبلية لشركة الألومنيوم المصرية، وهي فرص استثمارية، فيأتي مشروع إنشاء معمل تكرير الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويا بهدف توفير احتياجات الشركة من خام الألومينا، والتي تقدر بمتوسط سنوي 600 ألف طن، بقيمة 250 مليون دولار، وتصدير الفائض للخارج، وكذلك مشروع إنشاء خط إنتاج إضافي بطاقة 200 ألف طن، بهدف إحلال 60% من الواردات الحالية للسوق المحلية بقيمة 180 مليون دولار، وزيادة الطاقة الإنتاجية لشركة الألومنيوم المصرية لتصل إلى 510 آلاف طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، بهدف إحلال 100% من الواردات وسد العجز في السوق المحلية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصر، لتصبح من أهم منتجي الألومنيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.1 مليون طن سنويا، وتحقيق فائض للتصدير بإجمالي من 447 ألف طن سنويا، مما يرفع إيرادات التصدير إلى 1.2 مليار دولار.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة أعمال التطوير التي تجري في مختلف المصانع على أرض الواقع عبر فرق المتابعة حتى الانتهاء منها في مواعيدها المحددة.
وقدم وزير قطاع الأعمال عرضاً تفصيلياً عن موقف صناعة السيارات في مصر، مستعرضاً الموقف الحالي لشركة النصر للسيارات، وكذلك مشروع تطوير البنية الأساسية لمصانع الشركة بهدف إنعاش الصناعة وتطوير مصنع سيارات الركوب، وخطوط الدهانات والطلاء النهائية، وخطوط التجميع الأولية وتجميع الشاسيه والمحركات، والتجميع النهائي والاختبارات، فضلاً عن أعمال تطوير البنية الأساسية لعدد من الهناجر الملحقة بالمصنع.
وأضاف الوزير أنه تم إبرام عدد من الاتفاقيات لتصنيع وتوريد الحافلات والمركبات التجارية الخفيفة والسيارات الكهربائية محليا مع عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا المجال، تشمل توريد المكونات والضمان وخدمات ما بعد البيع.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
