البحرين : النائب العام: البحرين تشهد منظومة شاملة ومتكاملة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص..

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين حرص النيابة العامة على التصدي بكل حزم لكافة أشكال جرائم الاتجار بالبشر في إطار القانون، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تشهد منظومة شاملة ومتكاملة في مكافحة هذه الجرائم، وهي من أوائل الدول التي بادرت بإنشاء نيابة خاصة لجرائم الاتجار بالبشر، حيث قطعت خلال فترة وجيزة خطوات كبيرة في مكافحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الجرائم من خلال الدور المنوط بها في التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية للحد من مخاطرها، مشيراً إلى أن الجهود الوطنية خلال العام الماضي شهدت قفزة هائلة في مكافحة هذه الجريمة على كافة المستويات (الوطنية والإقليمية والدولية)، حيث تضافرت جهود الجهات الوطنية المعنية – تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر – للعمل على الحد من مخاطر الاتجار بالبشر، والتي تتزايد حدتها مع التحديات المتزايدة التي يشهدها عالمنا، والتي تؤثر بدورها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأفراد. إن هذه الجريمة النكراء تهدد البشرية جمعاء، وتفرض دائماً تبعاتها على الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي يشهدها عالمنا.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 يوليو من كل عام، حيث أضاف النائب العام أن الإنجازات التي حققتها البحرين في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها على كافة المستويات جاءت نتيجة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ورؤية جلالته السديدة وحرصه على إرساء أسس المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة دون تمييز، والاهتمام بكل ما من شأنه الحفاظ على الإنسان وحقوقه وحرياته والمكانة والمكانة التي كرمه الله بها، والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأوضح أن الجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية في هذا الشأن، وتفاني ضباطها وأفرادها في أداء واجبهم، باعتبارهم أحد أهم العناصر في مكافحة هذه الجريمة، هي جهود عظيمة، مؤكداً في الوقت ذاته حرص مملكة البحرين على ترسيخ مكانتها في مكافحة هذه الجريمة انطلاقاً من عقيدتها السمحة ومبادئها وثقافتها وأخلاقها العربية والإسلامية الأصيلة، واحترامها للمواثيق الدولية.

وأكد أن نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع بمخاطر هذه الجريمة وسبل التعاون لمكافحتها وضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة مخاطرها في ظل التحديات التي يفرضها الواقع العملي يتطلب تحسين الآليات المعمول بها لمواجهتها والكشف المبكر عن الأساليب الجديدة لارتكابها والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتقديم كافة أشكال الدعم والحماية للضحايا حتى تصبح مجتمعاتنا آمنة ومأمونة.