منتدى الاقتصاد العالمي.. المملكة تتقدم دوليًا في عدد من المؤشرات

حققت المملكة العربية السعودية قفزات نوعية على المستوى العالمي، وحققت مراتب متقدمة في مؤشرات ترتيبات العمل المرنة، وسهولة إيجاد العمالة الماهرة في سوق العمل، والمساواة في الأجور للعمل المماثل بين الجنسين، بحسب التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024.
وبذلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهوداً عديدة لتعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال عملها، حيث تقدمت المملكة 7 مراكز في مؤشر ترتيبات العمل المرنة منذ عام 2021، لتحتل المرتبة 14 عالمياً لعام 2024.
وعززت الوزارة سوق العمل التقليدي من خلال استحداث أنماط عمل جديدة، من خلال إطلاق 3 برامج لأنماط العمل الجديدة تهدف إلى تشجيع أصحاب الأعمال على استقطاب الشباب السعودي الباحث عن عمل، وهي: (برنامج العمل المرن، والعمل الحر، والعمل عن بعد)، وقد تمكنت المبادرات الثلاث من استحداث المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

وثيقة عمل مستقل

ويأتي إطلاق برنامج العمل الحر تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الوصول إلى الطاقات البشرية من الباحثين عن دخل والعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في عمل مناسب ومستقر ومنتج.

يقدم البرنامج وثيقة عمل حر للراغبين في ممارسة العمل الحر، ويتضمن النموذج عدة مميزات منها: التسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية، والتعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الوثيقة كوثيقة رسمية، وفتح حساب بنكي مرتبط بالوثيقة، واستخدام قنوات الدفع الرقمية.
يوفر العمل الحر مسارات وظيفية جذابة ومستدامة تساهم في رفع معدلات التوطين وتوفير فرص عمل متنوعة للكوادر الوطنية.

فرص عمل للأيدي الوطنية

العمل المرن هو إحدى المبادرات الوطنية التي قدمتها الوزارة والتي تهدف إلى تمكين العمالة الوطنية وأصحاب العمل في القطاع الخاص من التعاقد بشكل مرن، ويكون أجر العامل بالساعة (أقل وحدة أجر) دون التقيد بأي مزايا أخرى.
وتدعم مزايا العمل المرن التوطين وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتلبي احتياجات القطاع الخاص الطارئة والموسمية من الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى مواكبة تطورات سوق العمل والتغيرات في نماذج التعاقد.

ويهدف نموذج العمل عن بعد إلى سد الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، الذين يواجهون عدة عقبات تمنعهم من الحصول على فرص عمل مناسبة. ويسعى البرنامج من خلال منصته إلى تلبية رغبات فئتين رئيسيتين من القوى العاملة الوطنية في الانضمام إلى سوق العمل، وهما: المرأة وذوي الإعاقة، من خلال توفير فرص عمل، مثل: الترجمة والبرمجة وخدمة العملاء والمبيعات الهاتفية وإدخال البيانات وغيرها.

تأهيل الكوادر الوطنية

وفي مؤشر سهولة إيجاد العمالة الماهرة في سوق العمل المحلي، تقدمت المملكة 3 مراكز منذ عام 2021، لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً لعام 2024، حيث أطلقت المملكة ممثلة بالوزارة العديد من المبادرات والبرامج والقرارات التي تدعم جانب التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل.
بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من خدمة “التحقق المهني”، والتي تأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتطوير سوق العمل ورفع كفاءة العمالة المهنية.
وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج، بالتعاون مع وزارة الخارجية في 128 دولة، التحقق من مؤهلات ومهارات العمالة الوافدة في تلك الدول.
دعمت الوزارة الباحثات عن عمل من خلال مبادرة التدريب الموازي، وهي مبادرة تابعة لبرامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم تمكين المرأة وظيفياً وزيادة مشاركتها في سوق العمل السعودي من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي تؤهلها بالمهارات الأساسية والمهارات الفنية والتوجيه المهني والمهام التي يقدمها صاحب العمل للمستفيدات، لرفع مستوى الأداء الوظيفي لدى الخريجات ​​وضمان نجاحهن في سوق العمل.

الحملة الوطنية للتدريب

وأطلقت الوزارة مبادرة الحملة الوطنية للتدريب “وعد”، والمستهدفات النهائية للحملة بنهاية عام 2025 توفير 1,155,000 فرصة تدريبية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة التدريبية لدعم وتدريب الكوادر الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق 7 معايير لمشاركة المنشآت الوطنية في الحملة، أهمها: تدريب 12% من السعوديين سنوياً، بالإضافة إلى مبادرة إنشاء مجالس قطاعية للمهارات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتهدف هذه المبادرة إلى إنشاء 12 مجلساً قطاعياً، فضلاً عن مبادرة بناء معايير مهنية وطنية لأكثر من 300 مهنة، بالإضافة إلى مبادرة مسرع المهارات التي تستهدف 162 ألف موظف في القطاع الخاص، لتطوير مهارات عالية المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتحفيز منشآت القطاع الخاص، كما أطلقت الوزارة جائزة العمل.

تكريم المؤسسات المتميزة

وتعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المجالات، وتحفيزها على تطبيق نماذج عملية مميزة، وتعزيز الالتزام بمعايير بيئة العمل المثالية، بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة على العمل فيها.
وتتكون الجائزة في نسختها الثانية من ثلاثة مسارات رئيسية هي: مسار التوطين، ومسار بيئة العمل، ومسار المهارات والتدريب، والتي يتفرع منها 24 جائزة.

مؤشر المساواة في الأجور

وفي تقرير الفجوة بين الجنسين، تقدمت المملكة العربية السعودية مرتبتين في مؤشر المساواة بين الجنسين للأعمال المماثلة منذ عام 2023، لتحتل المرتبة 13 عالمياً بحلول عام 2024.
ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل، حيث سجل المؤشر 34.1% في الربع الأول من عام 2024.
بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية فوق سن 15 عاماً 35.8% في الربع الأول من 2024، نتيجة لتوسيع الشراكات مع مختلف القطاعات، بهدف خلق المزيد من الفرص وزيادة عدد المستفيدين من التدريب الموازي والمبادرات الأخرى التي تدعم تمكين المرأة في سوق العمل.
وارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة إلى 43.8% في الربع الأول من عام 2024.
وتواصل الوزارة العمل على رفع هدف مشاركة المرأة إلى 40% خلال الفترة المقبلة.

تعزيز مكانة المملكة

وقد ساهمت هذه الجهود وغيرها في تعزيز مكانة المملكة العالمية وتأكيد قدرتها على تغيير واقع سوق العمل، حيث حققت المملكة لأول مرة رقماً قياسياً في عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، حيث قفز من 1.7 مليون عامل في عام 2019 إلى أكثر من 2.3 مليون عامل في عام 2024.
بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7,6% في الربع الأول من عام 2024.