محكمة أميركية تقضي بإنفاذ حكم تعويض بقيمة 200 مليون دولار ضد حكومة جيبوتي لصالح مجموعة موانئ دبي العالمية

رحبت شركة موانئ دبي العالمية بقرار المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا بتنفيذ حكم بقيمة 200 مليون دولار ضد حكومة جيبوتي، ما يمثل انتصاراً آخر لشركة موانئ دبي العالمية في معركتها القانونية المستمرة ضد الاستيلاء غير القانوني على امتيازها لتشغيل محطة حاويات على البحر الأحمر.


وفي قرار صدر يوم الثلاثاء، منحت المحكمة الأميركية طلب تأكيد الحكم الجزئي لعام 2022 لصالح موانئ دبي العالمية، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية المتكاملة وحلول سلسلة التوريد الذكية، والتي رفعت دعوى أمام المحاكم الأميركية العام الماضي سعياً إلى إنفاذ حكم جزئي ثالث بالتعويضات أصدرته محكمة لندن للتحكيم الدولي بشأن امتياز محطة حاويات دوراليه.


في فبراير/شباط 2018، استولت السلطات المحلية في جيبوتي على محطة حاويات دوراليه بشكل تعسفي، زاعمة أن الاتفاقية التي وقعتها كانت لصالح موانئ دبي العالمية بشكل غير عادل. وقد رفض القضاة والمحكمون في المحكمة العليا في إنجلترا ومحكمة لندن للتحكيم الدولي هذه الادعاءات.


قامت شركة موانئ دبي العالمية ببناء وتشغيل محطة حاويات في جيبوتي بسعة 1.2 مليون حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا. في وقت إنشائها، كانت الأكثر تقدمًا على الساحل الشرقي لأفريقيا، مما أتاح حركة آمنة وفعالة للبضائع داخل وخارج البلاد. تعد محطة الحاويات المصدر الرئيسي للدخل في جيبوتي، حيث توظف الآلاف من الأشخاص بشكل مباشر وغير مباشر، مما يجعلها أكبر جهة توظيف في البلاد. خلال فترة تشغيلها، كانت المحطة مربحة كل عام.


ونتيجة للاستيلاء غير القانوني على محطة الحاويات، رفعت موانئ دبي العالمية سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية في المحاكم عبر عدد من الولايات القضائية، وقد حكمت جميعها لصالح موانئ دبي العالمية. وحتى الآن، تم بالفعل منح تعويضات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 700 مليون دولار أمريكي عن الأرباح المفقودة وانتهاك الحصرية ورسوم الإدارة. وفي حالة المصادرة الكاملة، ستتجاوز مطالبات موانئ دبي العالمية مليار دولار أمريكي إضافي.


وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن شركة موانئ دبي العالمية تعهدت بمواصلة معركتها القانونية الجارية حتى استعادة امتياز الميناء في جيبوتي، أو الحصول على تعويض كامل عن استثماراتها المفقودة.


وقال متحدث باسم موانئ دبي العالمية: “لقد أظهرت السلطات الجيبوتية مراراً وتكراراً تجاهلاً تاماً لسيادة القانون ومعايير العمل السليمة والاتفاقيات القانونية. وهذا بمثابة تحذير للمستثمرين في جميع أنحاء العالم الذين يجب عليهم إعادة النظر في تقييمهم لمدى جدوى أعمالهم الحالية في جيبوتي والقيمة المستقبلية لأي استثمارات جديدة. نحن ببساطة نعتبر التعامل مع حكومة جيبوتي أمراً سلبياً للأعمال”.


تجدر الإشارة إلى أن “مجموعة موانئ دبي العالمية تعمل في أفريقيا منذ 20 عامًا، حيث تستثمر في البنية التحتية الحيوية لتمكين تدفق التجارة. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، توظف المجموعة أكثر من 27 ألف شخص في 48 دولة، مع إجمالي قدرة مناولة حاويات تزيد عن 2 مليون حاوية نمطية سنويًا، في أرض الصومال والسنغال وأنجولا وموزمبيق.