البحرين : في بيان لـ"الداخلية" .. بعض المقبوض عليهم في مسيرات شغب مخالفة للقانون استفادوا من العفو الملكي والآخرون من صغار السن

انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على إطلاع الرأي العام على المستجدات الأمنية، وتعزيزاً للشراكة المجتمعية، تؤكد وزارة الداخلية أن أجهزة الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وألقت القبض على عدد من المشاركين في المسيرات الشغبية المخالفة للقانون مؤخراً، وتبين أن عدداً من الموقوفين الذين استفادوا من العفو الملكي بالإفراج عن محكومين في قضايا جنائية مختلفة، عادوا إلى ارتكاب الجرائم ولم يستغلوا هذه الفرصة العظيمة ليكونوا أعضاء صالحين في مجتمعهم، كما تبين أن عدداً آخر من الموقوفين هم من الأحداث، وقد باشرنا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وستعمل وزارة الداخلية كجهة مسؤولة عن إنفاذ القانون على تسليمهم لأولياء أمورهم ضمن الإجراءات القانونية التي ستتخذها، تطبيقاً للمادة 55 من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من الإيذاء، والتي تنص على أن “كل من ألزمه القانون أو الاتفاق برعاية طفل وعرضه لحالة إيذاء، وكان من شأن هذا التعرض أن يلحق بالطفل أذى بدنياً أو نفسياً جسيماً، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”. وهو ما يلقي المسؤولية الكاملة على الوالدين وأولياء الأمور عن رعاية أبنائهم، وفقاً لما يقتضيه القانون.
وتؤكد وزارة الداخلية أن التعامل مع مسيرات الشغب يتم وفق القانون، لما تشكله من مساس بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، مشيرة إلى أن الحفاظ على الاستقرار الذي تتمتع به البحرين اليوم هو واجب وطني يتطلب من الجميع الحفاظ على الأمن والمكتسبات الوطنية التي تحققت. حفظ الله البحرين من كل مكروه.