تقرير: الفيدرالي الأمريكي يتجه لخفض الفائدة مرتين قبل تسريع وتيرة سياسة التيسير

وعزا بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، هذا التوقع إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، والتدهور السريع في سوق العمل، فضلاً عن الحاجة إلى تطبيع أسعار الفائدة الحقيقية شديدة التقييد، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت.

وأشار التقرير إلى أن التنبؤ بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة كان يشكل تحدياً في الأرباع الأخيرة، حيث أدى تشديد السياسة النقدية الصارمة إلى استقرار أسعار الفائدة عند 5.5%.

ويأتي هذا الغموض نتيجة التقلبات الكبيرة في التوقعات المتعلقة بالنمو والتضخم.

في الواقع، خلال الفترة من أواخر عام 2023 إلى أوائل عام 2024، وبعد سلسلة من معدلات التضخم الأقل من المتوقع ونمو الناتج المحلي الإجمالي الضعيف، بدأت الأسواق تتوقع تنفيذ جدول زمني عدواني لخفض أسعار الفائدة.

في ذروة التوقعات بشأن “تيسير” السياسة النقدية في يناير/كانون الثاني، كانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس هذا العام.

وبعد الموجة الأخيرة من “مخاوف التضخم”، أشارت بيانات النمو والتضخم الضعيفة في الأسابيع الأخيرة إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى البدء في خفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا، مما يؤدي إلى بدء دورة من التيسير النقدي، بحسب التقرير.

وبحسب التقرير، سيكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما تتوقعه الأسواق حالياً، وخاصة في العام المقبل، وذلك بفضل ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توقعاته.

وذكر التقرير أن العامل الأول هو أن الاتجاه العام لتراجع التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مستمرا، ومن المتوقع أن يتسارع أكثر في الأرباع المقبلة، مع وصول التضخم إلى معدل 2% المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت أبكر من المتوقع.

ويرجع هذا الانخفاض إلى عودة سلسلة التوريد إلى وضعها الطبيعي، وتباطؤ معتدل في النشاط الاقتصادي، وتشديد السياسة النقدية.

وأظهر التقرير أن التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستبعد الأسعار المتقلبة مثل أسعار الطاقة والمواد الغذائية، انخفض إلى مستوى منخفض بلغ 2.6% في يونيو/حزيران، وهو أبطأ وتيرة له في أكثر من ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أيضًا أن يتباطأ التضخم في أسعار الإسكان بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، مع دمج تعديل الإيجارات تدريجيًا في العقود الجديدة.

ومن شأن هذا أن يساعد في سد “الفجوة النهائية” بين معدل التضخم الحالي وهدف التضخم، مما يوفر الطمأنينة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى تعديل مساره وبدء دورة التيسير النقدي.

أما العامل الثاني الذي ذكره التقرير فهو سوق العمل، إذ يشير تراجع سوق العمل إلى غياب الضغوط الكبيرة على الأجور واحتمال تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

وتشير مقاييس العمل الرئيسية والدراسات الاستقصائية، مثل مسح فرص العمل والخلافة، ومؤشرات التوظيف التي أجراها معهد إدارة التوريد، ومسح الشركات الصغيرة، إلى تدهور سريع في ظروف العمل. كما تتقلص فرص العمل المؤقتة، وهي ظاهرة نادرة لا تحدث إلا أثناء فترات الركود الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة من 3,4% في أبريل/نيسان 2023 إلى 4,1% في يونيو/حزيران.

“ولكن البيانات عالية التردد من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي تشير إلى أن معدل البطالة قد يقترب من 5% في الأشهر المقبلة، وهو ما يفوق بكثير معدل “التشغيل الكامل المتوازن” البالغ 4%”، كما أضاف.

ومن شأن هذا أن يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في موقف متأخر عن المنحنى في تحقيق مهمة “التشغيل الكامل”، الأمر الذي يتطلب منه اتخاذ موقف أكثر استباقية في تخفيف السياسة النقدية.

وفي تناوله للعنصر الثالث، أشار التقرير إلى تداعيات دورة التشديد النقدي غير المسبوقة التي تركت أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات تقييدية بشكل مفرط، حيث يعمل سعر الفائدة الحقيقي على تعديل أسعار الفائدة الاسمية وفقاً لمستوى التضخم، وبالتالي يعكس سعر الفائدة التقييدي الحقيقي من خلال الأخذ في الاعتبار التغيرات في أسعار السلع والخدمات.

وبناء على هذه العوامل، يرى التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى تخفيف سياسته النقدية بشكل أسرع من المتوقع، في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم.