مؤشر مدراء المشتريات الكويتي ينخفض خلال يوليو

ويأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه الطلبات الجديدة في الارتفاع بوتيرة قوية في الشهر الماضي، على الرغم من تباطؤ معدل النمو إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر.

وظلت التسعير التنافسي والإعلان من المحركات الرئيسية لنمو الأعمال الجديدة، في حين تسارع التوسع في طلبات التصدير الجديدة إلى أقوى مستوى له على الإطلاق وسط تقارير عن طلبات جديدة من العملاء في البلدان المجاورة.

وبحسب الدراسة، ساعدت الطلبات الجديدة من العملاء الدائمين الشركات على توسيع أعمالها مرة أخرى خلال الشهر الماضي، وكان معدل النمو قوياً، وأقوى قليلاً مما كان عليه في يونيو/حزيران 2024.

وتجلت سياسة التسعير التنافسية في بيانات أسعار المنتجات، التي ارتفعت بشكل طفيف فقط وبأقل معدل في 7 أشهر، وفي الحالات التي ارتفعت فيها أسعار البيع، ربطت الشركات المشاركة ذلك بالجهود المبذولة لحماية هوامش الربح في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف مدخلات الإنتاج.

وكشفت الدراسة عن ارتفاع أسعار إجمالي مستلزمات الإنتاج بشكل ملحوظ مجددا في الشهر السابق، رغم تراجع وتيرة التضخم إلى أضعف مستوياتها منذ بداية العام. ومن بين أسباب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الإنفاق على الإعلانات وقطع الغيار والنقل.

وأشار البعض إلى أن تكاليف صيانة تكييف الهواء، فضلاً عن تكاليف التوظيف، زادت بأسرع معدل على الإطلاق، وتم مكافأة العمال بمدفوعات إضافية.

وعلى الرغم من أن بعض الشركات زادت مستويات التوظيف بما يتماشى مع زيادة أعباء العمل، فإن الصعوبات في العثور على عمال يتمتعون بالمؤهلات المناسبة تعني أن معدل التوظيف ظل ثابتًا إلى حد كبير، مما أنهى شهرين من خلق فرص العمل.

وقد أدى نقص الموظفين إلى استمرار تراكم المتأخرات، حيث يمتد تراكم المتأخرات الحالي إلى 18 شهرًا. وقد تمكنت الشركات من الاستثمار في زيادة نشاط الشراء استجابة لزيادة الطلبات الجديدة، مما أدى إلى تراكم المخزون. وساعدت زيادة مخزون الإمدادات في تقصير أوقات تسليم الموردين بشكل كبير.

وظلت الشركات غير المنتجة للنفط واثقة من ارتفاع الإنتاج العام المقبل، مع وصول مستوى الثقة إلى أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط.