التحديات صعبة على المواطنين والاقتصاد .. والحكومة تسعي لتحمل العبء الأكبر

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، في أول مؤتمر صحفي، عقب توليه، إعلانية، نتائج الأداء المالي لعام 2023/2024، قائلًا: «الأولوية.. تقدم خدمات مميزة على قَد ما نِقدر.. ونعمل بكل جهد علشان اللى جاى يكون أفضل.. فالشعب المصرى هو المالك الحقيقى للتسوية وسنعمل بكل جهد أيضا لعظيم الموارد المطلوبة للاتصالات الكافية للإنفاق على مختلف المجالات للتنمية الرجل وكل ما يهم» واضحًا أن أرقام المراجعات تحسنت ستكون بلا معنى.. إذا لم تنعكس فى تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسين مستوى المهارات.

500 مليار جنيه لمشروع حياة كريمة:

وقال الوزير، إن التحديات الصعبة على الناس والحكومة.. الخدمة «بتحاول أن تتحمل العبء الأكبر»، لافتًا إلى أن هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى المستخدمة من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بالخدمات المقدمة للعمل.

مؤلف الكاتب، متشوقًا له قريبًا،: «لم نفترض ضرائب جديدة العام الماضي.. واللى حققتناه فى دخل الضرائب ما يصل إلى 30٪ فقط خصصناه على برامج الصحة والحماية الاجتماعية، ولاحظت أنها تحقق معدل نمو للدخل بنسبة 60٪ بما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد حصل على دخل غير قانوني بنسبة ١٩٠٪ نتيجة تنويه مصادر موارد الدولة وأهمها الحصول على الخزانة على ٥٠٪ من صفقة «رأس الحكمة»

25% زيادة في الانفاق على قطاع التعليم:

وأشار الوزير، إلى أننا سوف نقوم بتكويننا من جديد.. حتى يستمر العام أكثر بعد الاجتماعية من أجل احتواء جهود الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه حتى زيادة حجم الاستثمار في التعليم خلال العام المالى العام بنسبة 25%، والقطاع العامى بنسبة 24% ؜ وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20٪؜ بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الصينية أقل من 8٪

وأوضح الوزير، أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية تجاوزت ما يزيد عن 55 مليار جنيه مقارنة بعام 2020/2021، و«رغم كل حاجة».. دعم المواد البترولية تجاوز 165 مليار جنيه.. ساعد في الحصول على التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه. ومعاشات «تكافل وكرامة» تخطى 35 مليار جنيه، وقد سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات حتى 85 مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه 913،2 مليار جنيه حتى نهاية يونيه 2024 .

وأكد الأمين، واصلنا دعمنا الكامل للاستثمار في مجال الأعمال التجارية بالرغم من التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وقد بلغ دعم مستخدميه 12،9 مليار جنيه، ليصل إجمالي القيمة المساندة للصادرة المطالب بها بالفعل إلى أكثر من 3000 شركة 65 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019 حتى الآن. ، وبلغت مساندة إنتاج الصناعة تسعة عشر مليار جنيه ارتفاعًا من مليار واحد فقط، كما دعمت أيضًا التأمين الصحي والأدوية القادرين فى سنة واحدة من ١،٩ مليار جنيه إلى ٣،٤ مليار جنيه، وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ١٠،٢ مليار جنيه وهناك 3،5 مليار جنيه طبيعي الانتهاء من خدمات الغاز للمنازل، وتمت إضافة مخصصات النقل والانتقالات إلى 8،1 مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الغاز بأقل من التحكم الاقتصادي بقدرها.

قال الوزير: إن ٢٥٢٧ مستثمرًا استفادوا من مبادرات مساندة للشهر المقبل حتى ٨٠ مليار جنيه.. وخزانة تحمل فارق أسعار الفائدة، لافتًا إلى سلمنا أكثر من ٢٨ ألف سيارة جديدة للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تتجاوز ٧١٨ مليون جنيه.

كتب الوزير: «عارفين المشاكل فين.. وشغالين عليها».. وسياساتنا المالية ستدعم أكثر من تنمية بشرية وإنتاج وتصدير، وأوضحًا أن فاتورة خدمة الدين تميل مرتفعة بسبب ارتفاعها ونسبة الفائدة لها.. وتستهدف النزول إلى 35% من إجمالي المصروفات على مدى فرنسا.

وأكد الوزير، أن الاستثمارات العامة بدأت.. ونعمل جهدًا كبيرًا للاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمار للاستثمارات للصناعة والتصدير و«مازلنا بحاجة لوظيفة أكثر» مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بكل تأكيد، وبعدها تمكنا من ترشيد99،2٪ من الناتج المحلي وخفضنا عجز التوازن إلى 3،6% وحققنا فائداً أولياً 6،1% متضمناً عائد «رأس الحكمة».

جهد أكبر لتخفيض مشاكل الديون:

قال الوزير، إننا سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الفائدة.. وأنتنا برنامج لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض الدين تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين في الشركات وأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجه الـثقة» للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنيات المبسطة لتسوية المنازعات.. والحياد الضريبى يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية

وأشار الوزير، إلى أن التحول الرقمي الشامل للإدارة الضريبية بدأ في مساعدتنا على توسّع المؤسسات المالية وضم ممولين الجدد، وأكد أن معدل الدين فيه للمتوسط ​​بنسبة 4،7% من الناتج المحلي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، ونستهدف تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول وبعد الدين لناتج المحلى إلى أقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.

وأوضح الوزير أن رصيد المديونية للدولة يصل إلى ما يصل إلى ما يصل إلى 3،5 مليار دولار مع نهاية يونيه 2024 مقابل تخفيض شخصي إلى 4٪ مقارنة بشهر يونيه 2023، لافتا إلى أن متوسط ​​عمر الدين الخارجي لمتوسط ​​بلغ ١٢،٧ عام مع نهاية يونيه 2024

قال الوزير،: بدأنا السيطرة على ثقة المستثمرين.. ومستمرون فى استهداف أسواق جديدة وسداد الاستحقاق دخول العلاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره سائق، وأن تكلفة الدين بدأت في التراجع فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية، وأن عوائد دولية بالسوق الثانوية فقط ٦٪ لأجل ٣ سنوات و٣، 1٪ لسبب 5 سنوات مقارنة أسعارها في فبراير الماضي، وأن خطوط أسعار التأمين ضد السداد لمدة خمسة وعشرة فعالية قفزت ٢٢٤ و١٦٨٨ على التوالى، لافتنا إلى عامنا وسندات الصين والسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة للغاية، كما عملنا على ضمان سوق الأوراق المالية الحكومية.. وميكنة وتطوير نظم التسويقيات المالية والضريبية، مع التركيز على اختلافات متنوعة لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية.