“حقوق الإنسان” يوصي بضرورة رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما ويشيد…

عمان- أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما، فيما أشاد بتعديل المادة (8/2) من قانون الجنسية الأردنية الذي سمح للمرأة التي تتزوج من غير أردني بالاحتفاظ بجنسيتها الأردنية، في حين تلقى 51 شكوى محول حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، تركزت على الحقوق المتعلقة بالأطفال.
وعرضت هذه التوصيات والبيانات في التقرير الـ20 للمركز عن العام 2023 أمس الذي أطلقته رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، في مؤتمر صحفي عقد بمدينة الحسين للشباب، بحضور ممثلين عن مؤسسات رسمية ووزارات ومجتمع مدني، بينما تولت مفوضة الحماية في المركز د. نهلا المومني والشمايلة، الرد على أسئلة من الحضور. 
وكشف التقرير أنه من بين 632 شكوى تلقاها المركز في محاور الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، تلقي 51 شكوى حول محور حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، وهم: النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. 
كما تناول في أغلبه، مراجعة للسياسات والممارسات والتشريعات الناظمة لحالة حقوق الإنسان في البلاد العام الماضي، ولوحظ إدراج إحصاءات أقل، بشأن حالات العنف الأسري وقضايا جنوح الأحداث وجرائم القتل الأسرية، وغيرها من الإحصاءات التي يعتمد عليها التقرير من جهات مختلفة بشأن الإساءات أو الاعتداءات الواقعة على الأطفال وكبار السن. 
وشكلت شكاوى قضايا الطفولة 28 شكوى، كما سجل 7 شكاوى حول الحقوق الأسرية، و11 حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وشكويان حول حقوق الأحداث، ومثلهما حول حقوق كبار السن، وواحدة حول حقوق المرأة. 
وأشاد التقرير بحزمة تشريعات وممارسات وسياسات نفذت العام الماضي تخص حقوق المرأة على وجه الخصوص، من بينها، تعديل قانون الجنسية الأردنية، لما له من دور في المحافظة على الترابط الأسري، وبما يتواءم مع الدستور، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والمصادقة على الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 والتي تنص على منح المرأة العاملة أجرا مماثلا. 
كما ثمن المركز تعديل المادة (أ/ 44) من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2023، والمتعلقة بشروط الانتفاع من تأمين الأمومة، مع توصية بضرورة زيادة إجازة الأمومة لـ90 يوما، وردت في المادة (70) من قانون العمل، أسوة بالعاملات في دوائر الخدمة المدنية، وفق التقرير.
وأشاد المركز بإدراج مواد تتعلق بالتحرش الجنسي في أماكن العمل وفقا لقانون العمل المعدل، معتبرا إياها نقلة نوعية لحماية المرأة من التحرش الجنسي وحظر التمييز على أساس الجنس. 
كما أوصى بإلغاء المادة (69) من قانون الضمان الاجتماعي واستبدالها بالنص على حظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين، يمس بتكافؤ الفرص، ومنح العامل الحق أسوة بالعاملة، في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة في قانون العمل، تماشيا مع بنود اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، للتفرغ لتربية الأبناء. 
في سياق متصل، رأى المركز بأن افتتاح مركز يضم غرفتي رقابة في دور الرعاية والحماية الاجتماعية للذكور والإناث بوزارة التنمية الاجتماعية، ومأسسة الرقابة بكادر فني متخصص، يسهّل الاتصال المرئي والمسموع بين الوزارة والدور، التي قامت بتركيب 1400 كاميرا مراقبة.
وثمن صدور الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وأشاد التقرير بإصدار دائرة قاضي القضاة الخطة الاستراتيجية 2023-2025، الهادفة لتحسين كفاءة الخدمات في المحاكم الشرعية. 
ونوه بتنفيذ زيارات رصدية في مزارع بمنطقة الأغوار الوسطى، لرصد حقوق العاملات في قطاع الزراعة، معتبرا بأن توفير 7 باصات تقل العاملات مجانا، نقلة نوعية أيضا في هذا المجال، مع التوصية بشمول كل مناطق الأغوار بوسائل النقل المجانية، فيما أوصى بضرورة توفير شروط الحماية والرعاية الصحية للعاملات في القطاع الزراعي، والالتزام بتطبيق نظام عمالة الزراعة لسنة 2021 المتعلق بمنح الإجازات السنوية والمرضية والأمومة، وإشراك النساء بالضمان. 
وبشأن العنف الأسري وأوضاع دور ضحايا العنف الأسري، أوصى التقرير باعتماد التسهيلات والترتيبات الميسرة لوصول ضحايا العنف الأسري، بخاصة ذوات الاعاقة في دار الوفاق الأسري بإربد، غير المهيأة لهذه الشريحة، وكذلك ضرورة “الإسراع بتسوية قضايا المنتفعات بالطرق الإدارية والقانونية”. 
كذلك أوصى التقرير برفع قدرات العاملين بدور رعاية وحماية النساء والفتيات، وفقا للمعايير الدولية وتقديم العلاج السلوكي والنفسي للمنتفعات.
وفيما يخص دار استضافة وتأهيل النساء “آمنة”، أوصى المركز برفدها بطبيبة نسائية مقيمة، وتأمين حقائب ولادات للحالات الطارئة، وتوسعة الدار جراء زيادة الحالات المستقبلة بها عن طريق قسم طوارئ دار “الوفاق الأسري”.