سماهر سيف اليزل

قال رئيس المجلس البلدي الشمالي الدكتور سيد شابر الوادعي إن 108 قرارات وتوصيات رفعت إلى وزير الشؤون البلدية والقروية منها 10 قرارات و98 توصية خلال الجلسة الثانية من الدورة البلدية السادسة، مشيراً إلى أن الوزير رد بالموافقة على (39) قراراً وتوصية ورفض (21) قراراً ولا يزال (44) قراراً قيد الدراسة ولم يتم الرد على (4) توصيات.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن المجلس رفع (36) منزلاً للصيانة ضمن خطة 2024 لمشروع تنمية المدن والقرى، وجارٍ استكمالها حالياً وفقاً للوائح والإجراءات المعمول بها، كما رفع المجلس (78) طلباً لتركيب عوازل أمطار، تم تنفيذ (34) طلباً منها، وجار استكمال بقية الطلبات وفقاً للوائح والإجراءات.

وأكد أن مشروع تطوير المدن والقرى من صيانة وترميم وعوازل الأمطار يعد من أهم المشاريع التي يفخر بها المجلس، كونه أحد المشاريع المرتبطة بخدمة مباشرة ومتميزة تقدم للمواطنين.

وأوضح الوادعي أن المجلس البلدي أطلق (26) نشاطاً لزراعة الأشجار وتنظيف وتجميل المناطق ضمن حملة سواعد، وغرس (1450) شجرة في منطقة بوري وقرية صدد وموقع سار الأثري.

وقال الوادعي إن تقرير المجلس البلدي الشمالي للدورة الثانية – الدورة البلدية السادسة يستعرض أهم إنجازات المجلس البلدي الشمالي منذ بداية سبتمبر 2023م وحتى نهاية يونيو 2024م، حيث تضمنت الجهود التي بذلها المجلس الحرص على تحقيق تحول نوعي في منظومة عمل المجلس ممثلة في مقترحات ومتابعات الأعضاء ليتمكن من تحقيق الأهداف الموجهة للعمل البلدي.

وبحسب الوادعي فإن ما يؤكد جهود المجلس هو حضوره الفعلي في منظومة المشاريع والإنجازات التي تم إنجازها، بالإضافة إلى الإبداع المهني للكادر الوظيفي المتمثل في الحرص المسؤول على متابعة أنشطة الأعضاء عن كثب وإعداد التقارير المهنية والفنية، بالإضافة إلى الانسجام والفهم الواعي لمتطلبات العمل الوظيفي الذي أحاطته الإدارة المتميزة للأمانة العامة في التدقيق والتوجيه، مما كان له الأثر الملحوظ في الإنجازات التي تحققت في الدورة الثانية من الدورة البلدية السادسة.

وأضاف أن ما تحقق من إنجازات في الدورة الثانية من الدورة البلدية السادسة خطوة إيجابية، إلا أن تعزيز مسيرة الإنجاز ورفع مستوى قيمة الإنجازات يبقى هو مسار المراجعة الدقيقة لمسار عمل المجلس لتشخيص الجوانب الإيجابية والسلبية، وهو متطلب مهم يتميز بقيمته الاستراتيجية في تقييم المسار.

وأكد الوادعي أنه من الأهمية بمكان في هذا السياق مراجعة عمل اللجان واجتماعات المجالس الدورية والعلاقة مع المؤسسات الشريكة في العمل البلدي، وتشخيص متطلبات تعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية والتفكير في بناء منظومة فاعلة للعمل المشترك مع المؤسسات الشريكة في العمل البلدي وخاصة المؤسسات الخدمية والمجالس البلدية والمجتمع المدني.

وشدد على الالتزام بالثوابت القانونية والإدارية كمتطلب سليم للارتقاء بمخرجات جودة العمل والقرارات والتوصيات التي تشكل ضمانة لتحقيق المكاسب الخدمية والتنموية للمجتمع والارتقاء بمستوى العمل البلدي والتي يجب أن تكون مسؤولية مشتركة للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف المشروع الوطني للتنمية المستدامة.