رجل الأعمال أحمد يوسف: إسناد إصدار تراخيص البناء إلى «الخاص» يعزّز الاستثمار بقطاع العقارات

هبة محسن

دعا رجل الأعمال أحمد يوسف علي إلى أهمية إسناد مهمة إصدار رخص البناء إلى جهات قانونية خاصة، وذلك لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة والإنتاجية، والمساهمة في تعزيز وتيرة الأنشطة الاستثمارية في قطاع العقارات والإنشاءات، بما يتوافق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومتطلبات الرؤية المستقبلية 2050، مشيراً إلى أن النظام الحالي يتطلب فترة زمنية تصل إلى أشهر، نظراً لتعقيد الإجراءات، وتعدد الأطراف المشاركة في النظام، ما يترتب عليه خسائر كبيرة للمطور العقاري، إضافة إلى تعطيل وتيرة البناء والتطوير.

وقال علي في تصريح لـ«الوطن» إنه على الرغم من استيفاء نظام «بنايات» لمتطلبات إصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في مملكة البحرين، سواء كانت استثمارية أو سكنية أو صناعية أو تجارية، إلا أنه يحتاج إلى بعض التحديثات التي من شأنها تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتقليص الوقت المستغرق، مستشهداً بنجاح خطة الإدارة العامة للمرور بإسناد خدمة الفحص الفني للقطاع الخاص، والتي تم تنفيذها تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وداعياً إلى تطبيقها على أنظمة تراخيص البناء.

وأكد رجل الأعمال المتخصص في الإنشاءات أن كافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين شهدت تطوراً كبيراً وغير مسبوق في الفترة الماضية، وذلك بفضل جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما كان يستغرق وقتاً طويلاً لتنفيذه أصبح الآن ينفذ في أيام، معتبرا أن هذا الزخم الكبير جاء نتيجة الرؤية السديدة التي رسمها سموه لفريق البحرين بالتعاون مع السلطة التشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ليكون الأداة الحقيقية للنهضة التنموية التي تشهدها البحرين تحت راية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق يكمن الأمل في التطوير والتحديث لمواجهة التحديات والعقبات التي تحول دون مواصلة التقدم على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات.

وأعرب عن خشيته من تضرر قطاع الإنشاءات الذي يضم العديد من المهن المرتبطة بعمله، وأغلبها مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ويساهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية، بسبب تأخر إصدار التراخيص، مشدداً على ضرورة قيام الجهات المسؤولة بدراسة التحديات التي تمنع المواطنين والمطورين العقاريين من إصدار التراخيص، والعمل على إزالة المعوقات وتسهيل الإجراءات في أسرع وقت ممكن، مع إمكانية اللجوء إلى مجلس استشاري يضم أعضاء بارزين من ذوي الكفاءة والخبرة، الذين ساهموا في ترسيخ مكانة القطاع العقاري في المملكة، إلى جانب تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين للوصول إلى حلول تلبي تطلعات المواطنين وتخدم الأهداف الوطنية المنشودة.