رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حالياً على حوكمة منظومة استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الممارسات التي يلاحظها البعض للاستفادة من هذه الميزة التي تمنحها الدولة لأبناء شعبنا من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الإجراءات التي سيتم تنفيذها والمتعلقة بنظام استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة ستساهم في حوكمة هذه المنظومة ومتابعة خطواتها المختلفة، بما يحقق الأهداف المرجوة في توصيل الميزة التي توفرها الدولة لمستحقيها.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لبحث سبل حوكمة منظومة استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ووزيرة الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، وعدد من مسؤولي الوزارات الثلاث.

وأكد رئيس الوزراء أن الوزراء أكدوا أنه في إطار التعامل مع هذه الممارسات والانتهاكات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مختلفة وتشديد العقوبات على كل مستفيد سليم حصل على ما ليس من حقه، وكذلك صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أهدر حقه واستفاد من الميزة التي تقدمها الدولة، بالإضافة إلى تحصيل مستحقات وحقوق مختلفة للدولة بهذا الشأن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن إحدى اللجان المشكلة قامت بفحص ومراجعة أوضاع نحو 450 سيارة، واتضح أن أغلب المستفيدين من هذه السيارات مواطنون ليسوا من ذوي الإعاقة، وحتى بعض المواطنين من ذوي الإعاقة الذين حصلوا على سيارات بأسمائهم لا يعرفون عنها شيئاً ولا يستخدمونها، لكن أشخاصاً آخرين أصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التي منحتها الدولة لذوي الإعاقة.

وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من المقترحات المتعلقة بمجموعة من الإجراءات الخاصة بتنظيم نظام استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك التعديل التشريعي المقترح، وبما يسهم في استكمال الربط بين مختلف الجهات المعنية، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، ومنع التلاعب، والحفاظ على مستحقات الدولة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر