طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا تتراجع إلى 233 ألف طلب

وجاءت المطالبات أعلى من التوقعات البالغة 240 ألفًا.

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف بشأن تدهور سوق العمل كانت مبالغ فيها وأن التحسن التدريجي في سوق العمل لا يزال سليما.

قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الأولية انخفضت بمقدار 17 ألف طلب إلى مستوى معدل موسميا بلغ 233 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس آب، وهو أكبر انخفاض في نحو 11 شهرا.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد طلبات إعانة البطالة 240 ألف طلب الأسبوع الماضي.

كانت الطلبات في اتجاه تصاعدي منذ يونيو/حزيران، ويرجع ذلك جزئيا إلى التقلبات المرتبطة بالإغلاق المؤقت لمصانع السيارات لإعادة التجهيز، فضلا عن الاضطرابات الناجمة عن إعصار بيريل في تكساس.

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 11 شهرا، مما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل على الرغم من أن معدل الطلبات يميل إلى التقلب في هذا الوقت من العام.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس الماضي إن طلبات إعانة البطالة الأولية زادت بنحو 14 ألف طلب إلى مستوى معدل موسميا بلغ 249 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 27 يوليو تموز، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2023.

سجلت الطلبات اتجاها تصاعديا منذ يونيو/حزيران، ويرجع ذلك جزئيا إلى التقلبات المرتبطة بالإغلاق المؤقت لمصانع السيارات لإعادة التجهيز، فضلا عن الاضطرابات الناجمة عن إعصار بيريل في تكساس.

وعلى الرغم من أن المطالبات تجاوزت الحد الأعلى لنطاقها الذي يتراوح بين 194 ألفاً و245 ألفاً هذا العام، فإن حالات التسريح لا تزال منخفضة بشكل عام.

قال المدير الإقليمي لشركة أوربكس في الشرق الأوسط، محمد المري، إن تصريحات البنك المركزي الياباني بعدم رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال العام الجاري هدأت مخاوف السوق.

وأضاف في مقابلة مع العربية بيزنس أن بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة جاءت إيجابية إلى حد ما، ما هدأ المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وأوضح أن هناك حزمة من العوامل أدت إلى تراجع الأسواق الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 50 نقطة أساس ارتفعت من 11% إلى 78%.

وأوضح أن تركيز الأسواق في الفترة المقبلة سيكون على تقييم مجلس الاحتياطي الفيدرالي للبيانات الاقتصادية، مضيفا: “قد نشهد خفضين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري، وهو ما سيؤثر سلبا على حركة الدولار وسندات الخزانة الأميركية”.

وأضاف: “البحث عن الملاذات الآمنة سيظل الخيار المفضل للمستثمرين خلال الفترة المقبلة”.