المملكة: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.. فصل الموظف الفاسد والمسائلة عن تضخم الثروات

الإجراءات الاحترازية

وتتولى الهيئة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد، ورفع الدعاوى بشأنها أمام المحكمة المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتتخذ الهيئة التدابير الاحترازية والوقائية ضد كل من تتوفر لديه أدلة أو دلائل على ارتكابه جرائم فساد، وفقاً للنصوص التنظيمية ذات الصلة.
وتتخذ الهيئة كافة التدابير لتوفير الحماية اللازمة لكل من يبلغ أو يقدم معلومات عن أي مخالفات إدارية أو جرائم فساد وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وتقوم الهيئة بمراجعة أساليب وإجراءات عمل الجهات العامة بهدف حماية النزاهة وتعزيز الشفافية وتحديد نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى حدوث مخالفات أو جرائم فساد والعمل على معالجتها.

توفير السجلات والوثائق

للهيئة أن تطلب من الجهات التي تشملها اختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والأوراق والمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصها، وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها خلال المدد المحددة.
ويصدر الرئيس قراراً بتحديد موظفي الهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط الجنائي.
ويترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام – أو من في حكمه – بجريمة فساد، فصله من وظيفته.
إذا أسفر التحقيق مع موظف عام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو نزاهتها، جاز لرئيس الهيئة – بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبعه الموظف – أن يقترح عزله بأمر ملكي.

التسويات المالية

للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بطلب ذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد طبيعية أو اعتبارية، وذلك وفقاً لقواعد تتضمن تصنيفاً للفئات التي تشملها تلك التسويات والإجراءات المتعلقة بذلك، تعدها الهيئة وتصدرها بأمر ملكي.
إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي فإن الهيئة تعمل على الحصول على الأدلة المتوفرة ونتائج التحقيق بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة لطلب النظر في إعادة الأموال محل الجريمة.
إذا زادت ثروة الموظف العام بعد توليه منصبه بشكل لا يتناسب مع دخله أو موارده بناء على أدلة مبنية على تحقيقات مالية تثبت ارتكابه جريمة فساد، فإن عبء الإثبات يقع عليه للتحقق من أن أمواله النقدية أو العينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى..