شاب يستأجر سيارة أسبوعاً ويرتكب مخالفات بـ 26 ألف درهم

ارتكب عربي مخالفات تقدر بنحو 26 ألف درهم داخل سيارة مستأجرة، وتهرب من سداد قيمة إيجار المركبة لمدة نحو ثلاثة أشهر، رغم تعاقده على استئجارها لمدة أسبوع واحد فقط.

قضت المحكمة المدنية بدبي بتعويض شركة التأجير بمبلغ 39.784 درهماً، وإلزام المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أقامت شركة لتأجير السيارات دعوى أمام المحكمة المدنية، تطالب فيها بإلزام شخص عربي بدفع مبلغ 42757 درهماً، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد الكامل.

وقالت في لائحة دعواها إن المتهم استأجر سيارة بموجب عقد بينهما لمدة سبعة أيام مقابل 149 درهماً لليوم الواحد، إلا أنه لم يعيدها في الموعد المحدد وبقيت معه نحو ثلاثة أشهر.

وأضافت أن المتهم ارتكب مخالفات مرورية بقيمة 26.460 درهماً، إضافة إلى مخالفات سالك بقيمة 2.674 درهماً، ليبلغ إجمالي المخالفات 29.134 درهماً.

كما بلغت قيمة الإيجار اليومي المستحق عليه 13623 درهماً، متأخرة عن السداد منذ نحو ثلاثة أشهر، ليصبح إجمالي المستحقات عليه 42757 درهماً.

وأوضحت الشركة أن المدعى عليه رفض دفع المبلغ رغم طلبه الودى بذلك، وقدمت كدليل على مطالبها صورة من عقد الإيجار الموقع منه والمثبت لإيجار المركبة، وصورة من محضر المخالفة.

فشلت لجنة فض المنازعات بمحاكم دبي في التوصل إلى تسوية بين الطرفين، وبالتالي تم تسجيل القضية، ولم يحضر المدعى عليه رغم إخطاره، وبالتالي اعتبر الحكم حضورياً، وفقاً للمادة 55 من قانون الإجراءات المدنية.

وفي موضوع الدعوى ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية فإن المستأجر ملزم بإعادة العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء مدة الإيجار بنفس الحالة التي تسلمها بها إلا ما لحق العين من هلاك أو تلف لسبب خارج عن إرادته، وإذا احتفظ بها في حيازته بغير حق فإنه ملزم بدفع الأجرة العادلة للمؤجر وضمان الضرر.

وذكرت المحكمة أن المدعى عليه استلم السيارة ولكنه لم يحضر أمام المحكمة لإثبات التزامه بتسليمها في موعد انتهاء العقد، وبالتالي يكون قد أخل بالتزامه التعاقدي بإعادتها في الموعد المحدد، ويصبح طلب الشركة المدعية الإيجار عن المدة التي احتفظ فيها بالسيارة تعويضاً عن إخلال هذا الالتزام.

وأوضحت أن التزام المدعى عليه بسداد الغرامات المترتبة على المخالفات التي ارتكبها سواء مخالفات مرورية أو رسوم «سالك» من متطلبات العقد، ووجدت المحكمة من البيان الذي قدمته الشركة أنه ارتكب مخالفات مرورية بقيمة 26460 درهماً، إلا أن الشركة لم تقدم بياناً برحلات «سالك» التي لم يدفع المدعى عليه رسومها، وبالتالي يتعين عليه سداد قيمة المخالفات المرورية فقط دون مخالفات «سالك».

وأضافت أنه في ظل عدم حضور المدعى عليه لدفع مبلغ الدعوى فإن المحكمة ستحكم بإلزامه بدفع مبلغ 39784 درهماً للشركة المدعية.

وفيما يتعلق بطلب الفائدة القانونية، ترى المحكمة أن العادة القضائية حددت سعر الفائدة بـ 5% من الدين المطالب به.

ولما كان الثابت أن المدعى عليه امتنع عن سداد الدين المستحق عليه، وأن مبلغ الدين معلوم مستحق الأداء، فإنه يتعين إلزامه بدفع فائدة بمعدل 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد الكامل، كما يتعين إلزامه بالمصاريف ومبلغ 100 درهم أتعاب المحاماة، ورفض جميع الطلبات الأخرى.