مقررة أممية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية عقب استشهاد 100 فلسطيني

اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي، إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بعد أن قصفت مدرسة تؤوي نازحين وقتلت نحو 100 شخص في غزة يوم السبت.

بعد أكثر من عشرة أشهر من اندلاع الحرب في غزة، كتب ألبانيز على منصة إكس: “ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، في حي بعد حي، ومستشفى بعد مستشفى، ومدرسة بعد مدرسة، ومخيم لاجئين بعد مخيم لاجئين، ومنطقة آمنة بعد منطقة آمنة”.

أعلنت الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، أن عدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة القصف الإسرائيلي على مدرسة في مدينة غزة ارتفع إلى ما بين 90 و100 قتيل، بعد أن كانت قد أفادت عن 40 قتيلاً في حصيلة أولية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن “حصيلة القتلى وصلت حتى الآن إلى ما بين 90 إلى 100 قتيل، وهناك العشرات من الجرحى”.

وأضاف أن “ثلاثة صواريخ إسرائيلية أصابت المدرسة التي تؤوي النازحين الفلسطينيين”. من جهته، أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة سقوط “أكثر من 100 شهيد” جراء القصف.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت مقررة الأمم المتحدة ألبانيزي أنها تعتقد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على الفور.

وبحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس، فإن الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت نحو 40 ألف قتيل في القطاع الفلسطيني المحاصر الصغير، حيث نزح ما يقرب من جميع سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.

وقالت ألبانيزي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أثناء تقديم تقريرها بعنوان “تشريح الإبادة الجماعية”: “من واجبي المقدس أن أبلغ عن أسوأ ما يمكن أن تفعله البشرية، وأن أعرض النتائج التي توصلت إليها”.

وتابعت “أجد أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحد الأدنى لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد تم بلوغه”، مشيرة إلى أن أكثر من 30 ألف فلسطيني قتلوا.

ودعا مقرر الأمم المتحدة “الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها، والتي تبدأ بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل، وبالتالي ضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى في المستقبل”.

وتعد ألبانيزي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان المكلفين من قبل الأمم المتحدة بإعداد التقارير وتقديم المشورة بشأن قضايا وأزمات محددة، ولا تعكس آراؤها الرأي الرسمي للهيئة العالمية.