مال و أعمال
شركة تابعة لـ«ساسكو» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 70% من «تدبير»
أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أن إحدى شركاتها التابعة (شركة استثمارات السيارات والمعدات) قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة تدبير للتوظيف بغرض الاستحواذ على حصة قدرها 70% من رأس مال الشركة.
وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) إن مذكرة التفاهم ستكون سارية المفعول من تاريخ توقيعها أمس من قبل الطرفين، وستظل سارية المفعول لمدة (90) يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.
قامت شركة ساسكو بتعيين شركة سلطان الشبيلي لتقييم شركة تدبير وسيتم تعيين مستشار متخصص لاستكمال عملية العناية المالية والقانونية.
وأضافت أنه لم يتم تعيين أي مستشار مالي من قبل تدبير خلال هذه المرحلة.
وأوضحت أن المذكرة أبرمت بين شركة استثمارات السيارات والمعدات بغرض الاستحواذ على 70% من إجمالي أسهم شركة تدبير للاستقدام، بقيمة 85 مليون ريال، مشروطة بتحويل الشركة من فئة (ب) إلى فئة (أ) وزيادة رأس المال ليصبح 100 مليون ريال بدلاً من 20 مليون ريال.
وتتضمن المذكرة تحديد إطار التفاهم بشأن الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين، واستكمال دراسات العناية الواجبة للتحقق من الوضع القانوني والمالي للطرف الثاني والتوصل إلى نتائج مرضية للطرف الأول.
وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من الأحكام المتعارف عليها التي تنظم سرية المعلومات، ومن الجدير بالذكر أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع لموافقة الطرفين على اتفاقية ملزمة نهائية تحدد شروط وأحكام الصفقة معاً.
وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) إن مذكرة التفاهم ستكون سارية المفعول من تاريخ توقيعها أمس من قبل الطرفين، وستظل سارية المفعول لمدة (90) يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.
قامت شركة ساسكو بتعيين شركة سلطان الشبيلي لتقييم شركة تدبير وسيتم تعيين مستشار متخصص لاستكمال عملية العناية المالية والقانونية.
وأضافت أنه لم يتم تعيين أي مستشار مالي من قبل تدبير خلال هذه المرحلة.
وأوضحت أن المذكرة أبرمت بين شركة استثمارات السيارات والمعدات بغرض الاستحواذ على 70% من إجمالي أسهم شركة تدبير للاستقدام، بقيمة 85 مليون ريال، مشروطة بتحويل الشركة من فئة (ب) إلى فئة (أ) وزيادة رأس المال ليصبح 100 مليون ريال بدلاً من 20 مليون ريال.
وتتضمن المذكرة تحديد إطار التفاهم بشأن الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين، واستكمال دراسات العناية الواجبة للتحقق من الوضع القانوني والمالي للطرف الثاني والتوصل إلى نتائج مرضية للطرف الأول.
وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من الأحكام المتعارف عليها التي تنظم سرية المعلومات، ومن الجدير بالذكر أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع لموافقة الطرفين على اتفاقية ملزمة نهائية تحدد شروط وأحكام الصفقة معاً.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
