الفرصة الأخيرة نحو وقف إطلاق النار في غزة…

شهدت غزة على مر السنين العديد من الصراعات التي خلفت دمارًا هائلًا وأزمة إنسانية مستمرة، حيث يعاني المدنيون من ويلات الحروب المتكررة التي أثرت على كافة مناحي حياتهم. ومع كل جولة من القتال، تزداد الحاجة إلى إيجاد حلول دائمة توقف سفك الدماء وتضع حدًا لهذه المعاناة. في هذا السياق، جاء التحرك الدولي الأخير بقيادة الولايات المتحدة بالتعاون مع مصر وقطر ليطرح مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار، وهي المبادرة التي قد تكون الفرصة الأخيرة لتحقيق استقرار ولو مؤقت في المنطقة.
والمبادرة الجديدة جاءت نتيجة ضغوط دولية متزايدة على الأطراف المتنازعة لوقف الأعمال العدائية، خاصة في ظل التصاعد المستمر للعنف الذي يهدد بتوسيع نطاق الصراع إلى خارج حدود غزة. البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة، مصر، وقطر يعكس توافقًا دوليًا نادرًا حول ضرورة إنهاء القتال، وهو توافق تم بناؤه على مدار أشهر من المفاوضات الصعبة بين هذه الأطراف.
الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي جعل من الدبلوماسية أداة رئيسية في سياسته الخارجية، يسعى من خلال هذه المبادرة إلى استعادة بعض من هيبة الولايات المتحدة في المنطقة، خاصة بعد الانسحاب الكارثي من أفغانستان والانتقادات الموجهة له حول تعامله مع قضايا الشرق الأوسط. أما بالنسبة لمصر وقطر، فلكل منهما دوافعه الخاصة للمشاركة في هذه الجهود؛ حيث تسعى مصر إلى تعزيز دورها كمحور رئيسي في قضايا الأمن الإقليمي، بينما ترى قطر في المبادرة فرصة لتأكيد دورها كوسيط مؤثر في النزاعات الإقليمية.
وعلى الرغم من الزخم الدبلوماسي الذي رافق الإعلان عن المبادرة، إلا أن التحديات التي تواجه تطبيقها على الأرض تبقى كبيرة. أول هذه التحديات هو انعدام الثقة بين الأطراف المتنازعة، حيث يعتبر كل طرف أن الآخر غير ملتزم بوقف إطلاق النار أو غير قادر على الالتزام به. هذه الشكوك تعمقها التجارب السابقة التي شهدت خروقات متكررة لاتفاقيات الهدنة.
التحدي الآخر يتعلق بالوضع الإنساني في غزة. استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع يزيد من صعوبة التوصل إلى حلول دائمة، حيث يتطلب أي وقف لإطلاق النار توفير ضمانات بفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود. هذا الأمر يعد حساسًا للغاية بالنسبة لإسرائيل التي ترى في تخفيف الحصار خطرًا أمنيًا يهددها، بينما يعتبره الفلسطينيون شرطًا أساسيًا لأي وقف لإطلاق النار.
ومن ناحية أخرى، فإن الفصائل الفلسطينية المسلحة، وخاصة حماس، تعتبر أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يحقق مطالبها المتمثلة في إنهاء الحصار وتحسين الأوضاع المعيشية في غزة. هذه المطالب تواجه رفضًا قاطعًا من الجانب الإسرائيلي الذي يرى في أي تنازل بمثابة انتصار لحماس ويشجعها على مواصلة تصعيدها العسكري.
في سياق تعزيز دور المجتمع الدولي لضمان نجاح المبادرة لوقف إطلاق النار في غزة، تبرز أهمية القرارات الصادرة عن الهيئات القانونية الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. على الرغم من أن هذه المؤسسات لا تمتلك قوة تنفيذية مباشرة، إلا أنها تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الرأي العام الدولي وتوفير إطار قانوني يمكن من خلاله محاسبة الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
ومحكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، يمكنها إصدار آراء استشارية تُستخدم كمرجع قانوني لتحديد شرعية الأعمال الإسرائيلية، مثل الحصار المفروض على غزة أو السياسات الاستيطانية والابادة الجماعية. مثل هذه الآراء قد تشكل ضغطًا إضافيًا على إسرائيل وتجبرها على مراجعة سياساتها في ضوء القانون الدولي.
ومن جهة أخرى، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بصلاحيات أوسع تشمل ملاحقة الأفراد المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في هذا السياق، يمكن للمحكمة أن تبدأ تحقيقات رسمية في الانتهاكات المرتكبة خلال النزاعات المسلحة في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. هذا الإجراء من شأنه أن يرسل رسالة واضحة لجميع الأطراف المتورطة بأن الإفلات من العقاب ليس خيارًا.
أما بالنسبة للرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية، فقد شهدت المنطقة تصاعدًا في التوترات بين إيران وإسرائيل. إيران، التي تعتبر حماس شريكًا استراتيجيًا في محور المقاومة، رأت في اغتيال هنية استفزازًا خطيرًا يستدعي الرد. الرد الإيراني جاء عبر تصريحات قوية من القادة الإيرانيين، الذين تعهدوا بدعم حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بكل الوسائل الممكنة لمواجهة العدوان الإسرائيلي. كما كثفت إيران دعمها العسكري واللوجستي لحماس، مشيرة إلى أن أي هجوم على قادة المقاومة لن يمر دون رد.
هذا التصعيد بين إيران وإسرائيل يضيف بعدًا جديدًا للصراع، حيث بات واضحًا أن أي محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار تحتاج إلى معالجة التدخلات الإقليمية وتأثيرها على الأطراف المحلية. المجتمع الدولي، في هذا السياق، يجب أن يكون على دراية بهذا التداخل المعقد وأن يعمل على تقليل التوترات الإقليمية كجزء من جهوده لتحقيق استقرار طويل الأمد في غزة.
اخيرا: فرصة أخيرة للسلام، ومع استمرار التصعيد واستفحال الأزمة الإنسانية في غزة، يبدو أن المبادرة الدولية الأخيرة قد تكون الفرصة الأخيرة لتحقيق وقف لإطلاق النار يمكن أن يصمد لفترة طويلة. ولكن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف على تجاوز خلافاتها والالتزام بشروط الهدنة.
إن نجاح هذه المبادرة ليس فقط مطلبًا إنسانيًا لإغاثة المدنيين في غزة، بل هو أيضًا ضرورة أمنية للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع انزلاقها إلى صراع أوسع قد تكون له عواقب كارثية. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق هذا الهدف، إلا أن الفرصة ما تزال موجودة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف المعنية.
في النهاية، يتعين على الجميع أن يدركوا أن الحل العسكري لن يجلب سوى المزيد من الدمار والمعاناة، وأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو من خلال الحوار والتفاوض المستمرين والقبول بحل الدولتين. فالمبادرة الحالية قد تكون الخطوة الأولى نحو هذا السلام، لكنها بالتأكيد ليست الخطوة الأخيرة.