المملكة: حظر تحديد أسعار الزي والأدوات المدرسية أو احتكار بيعها أو توريدها

الممارسات المحظورة

وشدد على حظر الممارسات بما في ذلك الاتفاقات أو العقود بين المنشآت إذا كان الهدف منها أو الأثر الناتج عنها تعطيل المنافسة أو تحديد أو اقتراح أسعار السلع أو رسوم الخدمات أو شروط البيع أو الشراء وما شابه ذلك أو تحديد أحجام أو أوزان أو كميات السلع المنتجة أو الخدمات المقدمة.
وشدد على حظر تقييد حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إزالتها منها كلياً أو جزئياً، بإخفائها، أو تخزينها بغير حق، أو الامتناع عن التعامل بها.
كما تشمل المحظورات بيع الزي المدرسي حصرياً داخل المنشأة التعليمية، أو الاتفاق مع مورد حصري لتوزيعه، أو الاتفاق على توريده حصرياً من خلال منافذ بيع الموزع فقط دون منافذ أخرى، أو أي ممارسات من شأنها احتكار البيع أو التوريد.

منحوتات معقدة

ألزمت هيئة المنافسة المؤسسات التعليمية بعدم التمييز بين الزي المدرسي ذي التصميمات أو الأشكال أو الألوان أو الخطوط أو الأنماط المعقدة أو المركبة بما لا يسمح بتوفره في أكثر من مصدر.
وألزمت المدارس بتوفير الزي المدرسي في أكثر من نقطة بيع، وتركت الخيار للمستهلك في الشراء وفق عناصر الجودة والسعر التي تناسبه، وعدم اقتصار بيع الزي المدرسي على داخل المدرسة فقط أو من خلال موزع حصري.
ونصت على الإعلان عن تفاصيل الزي المدرسي قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية لا تقل عن (90) يوماً، ويكون للمستهلك الخيار في شراء الزي من منفذ البيع المناسب، وتتاح الفرصة للمنشآت العاملة في سوق الزي المدرسي لإنتاجه وبيعه.

إرشادات المستهلك

وحذرت الهيئة من توجيه أو حث المستهلكين على شراء الزي المدرسي من منفذ أو موزع محدد.
تلتزم الهيئة بمنح المستهلك خيار شراء قطع الزي المدرسي مجزأة أو ككل، وعدم إجباره على شراء القطع كاملة ومتصلة، وعدم تحديد أسعار البيع أو تحديد الحد الأدنى لسعر البيع في منافذ بيع الموزعين، وتوفير شعار المدرسة بشكل مستقل وبسعر رمزي يمكن المستهلك من خياطته على الزي لاحقاً إذا لزم الأمر.