العودة للمدارس.. استعدادات مبكرة وإقبال على شراء الأولويات

زارت «عمان» سوق السيب لاستطلاع آراء أولياء الأمور حول أولويات شراء المستلزمات المدرسية قبل أسبوعين من العودة إلى المدارس، وأكدوا أن وفرة المعروض وتعدد المنافذ ساهمت في انخفاض أسعار المستلزمات المدرسية. بدورها، تكثف هيئة حماية المستهلك جهودها الرقابية على الأسواق الحقيقية والافتراضية، ممثلة في استمرار مديرياتها وأقسامها في مختلف المحافظات؛ تزامناً مع الحركة التجارية النشطة التي تشهدها الأسواق مع موسم العودة إلى المدارس؛ للتأكد من توفر السلع الأساسية وبدائلها، والتحقق من صلاحيتها، والعروض الترويجية ومصداقيتها، وجودة المعروض، بالإضافة إلى رصد حالات الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

أسعار معقولة

وقال حسين بن علي المرزوقي: بدأنا في شراء المستلزمات المدرسية للعام الدراسي الجديد منذ أواخر شهر يوليو الماضي، حيث قمنا بشراء مختلف المستلزمات المدرسية، وانتهينا من شراء كافة المستلزمات المدرسية، والأسعار مع الخصومات أصبحت أقل من ذي قبل مع تعدد المنافذ والمنتجات.

وأوضح الطالب محمد بن سعيد الشرياني أن تفصيل الدشداشة من الأولويات في الاستعداد للعام الدراسي الجديد، إلى جانب التحضير النفسي للعودة إلى المدرسة من خلال تنظيم ساعات النوم، وأننا سنبدأ لاحقاً بشراء المستلزمات الأخرى.

وقال عيسى بن مبارك العامري إن الاستعدادات للعودة إلى المدارس تبدأ بخياطة الملابس للأطفال ومن ثم شراء المستلزمات المدرسية باستثناء الدفاتر، حيث قمنا بشراء عدد محدود منها في انتظار تعليمات المدرسة بخصوص حجم الدفاتر المطلوبة لكل فصل، مؤكداً أن الأسعار في متناول الجميع.

وأشار سليمان بن محمد السعدي إلى أننا بدأنا الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد من خلال شراء المستلزمات المدرسية وتفصيل الملابس للأطفال، والأسعار مناسبة في سوق السيب، ويقتصر الأمر على شراء كمية بسيطة من الدفاتر، في انتظار أن تتضح الصورة من المدرسة بشأن حجم الدفاتر المطلوبة للعام الدراسي الجديد لكل فصل، وبعدها نستطيع استكمال شراء مستلزمات المدرسة.

تكثيف السيطرة

وقال محمود بن حمد البادي مساعد مدير إدارة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك لوكالة الأنباء العمانية: إن الهيئة تعمل وفق خطة لرصد ومراقبة الأسواق الحقيقية وضبط المخالفين في مختلف القطاعات التي تهم المستهلك بشكل مباشر، وذلك نظراً لما تشهده هذه الفترة من إقبال كبير من المستهلكين على المحلات التجارية ومراكز التسوق لشراء مختلف المستلزمات مثل الملابس واللوازم المكتبية والقرطاسية والكماليات وغيرها. وأكد أن كافة المديريات والدوائر بالمحافظات شكلت برنامج عمل ميداني لفرق التفتيش بحيث تعمل وفق نظام المناوبات، وهو أمر ضروري لضمان استمرارية مراقبة الأسواق وتلقي الملاحظات والبلاغات والشكاوى من المستهلكين في الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فوراً، وبالتالي ضمان عدم وجود مخالفات قد تضر بالمستهلكين أو تمس بأي من حقوقهم.

العروض الترويجية

وأضاف: تضم الفرق عدداً من ضباط الشرطة القضائية ومفتشي المحال التجارية للتأكد من توفر السلع والمستلزمات المتنوعة التي يحتاجها المستهلكون، والتأكد من مصداقية العروض والتخفيضات التي تتزايد خلال هذه الفترة، وتجنب تضليل المستهلكين بالعروض الوهمية، كما تعمل على التأكد من حرص الموردين على الالتزام بكافة قوانين وقرارات حماية المستهلك. وخلال الحملات التفتيشية المستمرة يتم مراقبة الأسواق والمراكز التجارية ومحلات القرطاسية واللوازم المكتبية ومحلات الخياطة وجميع المحلات التي تتلقى طلباً خاصاً خلال الفترة التي تسبق موسم العودة في كافة محافظات سلطنة عمان للتحقق من صحة العروض الترويجية والتأكد من عدم استغلال الطلب على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين.

وأكد مساعد مدير إدارة تنظيم ومراقبة الأسواق، أن الهيئة مستعدة للتعامل مع بلاغات المستهلكين عن أي مخالفات قد تلاحظها في الأسواق، سواء بالإبلاغ عنها عبر خط المستهلك المجاني، أو حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال تواجد مفتشي الهيئة في الأسواق.

المنافذ الافتراضية

وعن جهود الهيئة في الجانب الافتراضي المتمثل بإدارة مراقبة التجارة الإلكترونية، أوضح البادي أن الشكاوى والبلاغات في هذا القطاع تشبه التسوق العادي، حيث تتلقى الإدارة شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد عدد من المتاجر الإلكترونية والأفراد الذين يمارسون النشاط على منصات التواصل الاجتماعي نظراً للإقبال المتزايد من المستهلكين على التسوق الإلكتروني نظراً لسهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات ومقارنة الأسعار والخدمات عبر المتاجر المختلفة، وتوفير الوقت والجهد من خلال إمكانية الشراء من أي مكان، حيث تتابع الهيئة وتراقب منافذ البيع والتجارة الإلكترونية وتتحقق من التزامها بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، وتتلقى البلاغات والشكاوى من المستهلكين ودراستها وتحليلها وإيجاد الحلول لها، وتقوم بحصر منافذ البيع والتجارة الإلكترونية.

وأوضح أن الهيئة تعتمد من خلال حملاتها المستمرة على توعية المستهلكين والموردين من خلال مختلف الأنشطة ووسائل الإعلام، لذا يجب على المستهلكين توخي الحذر عند الشراء والتسوق عبر الإنترنت، خاصة مع وجود مواقع ومنصات وهمية تمارس الاحتيال وسرقة معلومات بطاقات الائتمان، والتسوق من المواقع التي تقدم خدمات التسوق الإلكتروني المرخصة من وزارة التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، كما يجب على المستهلكين اتباع خطوات مهمة أثناء التسوق عبر الإنترنت، منها: التأكد من ترخيص المتجر أو الحساب، والبحث ومقارنة الأسعار والسلع والخدمات، وقراءة وفهم الشروط والأحكام المتعلقة بالمتجر الإلكتروني، والتأكد من سياسة الاستبدال والاسترجاع والحصول على فاتورة تثبت حقهم في الإرجاع والضمان، والحذر من العروض الوهمية والصفقات غير الواقعية من متاجر غير معروفة تعرضك للاحتيال، وقراءة ومراجعة المنتجات والتقييمات من العملاء الآخرين قبل شراء منتج معين، واستخدام وسائل دفع آمنة ومضمونة، وتتبع الشحنة لمعرفة مكانها وتاريخ وصولها.