تباطؤ النمو في المملكة المتحدة قليلاً في الربع الثاني

لندن: أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.6% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، وهو تباطؤ طفيف مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام. وينمو اقتصاد البلاد بعد أن خرج من ركود معتدل في نهاية العام الماضي، بمساعدة تراجع التضخم من أعلى مستوياته في أربعة عقود.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.7 في المائة في الربع الأول من عام 2024. وتغطي البيانات الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في بريطانيا في أوائل يوليو، والتي أسفرت عن فوز حزب العمال من يسار الوسط بالسلطة على وعد بتنمية اقتصاد البلاد بمقدار كبير.

قالت وزيرة المالية راشيل ريفز يوم الخميس، ردا على أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي، إن “الحكومة الجديدة لا تتوهم حجم التحدي الذي ورثناه بعد أكثر من عقد من النمو الاقتصادي المنخفض وثقب أسود بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) في المالية العامة”.

“ولهذا السبب جعلنا النمو الاقتصادي مهمتنا الوطنية، ونحن نتخذ القرارات الصعبة الآن لإصلاح الأسس، حتى نتمكن من إعادة بناء بريطانيا وجعل كل جزء من البلاد أفضل حالاً.”

وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أيضًا أن الاقتصاد سجل نموًا صفريًا في يونيو، أو نهاية الربع الثاني، بسبب “شهر ضعيف في الصحة وتجارة التجزئة والجملة، وتعويضه بنمو واسع النطاق في التصنيع”، كما أشارت ليز ماكيون من مكتب الإحصاء. وأضافت أن النمو عبر الربع “كان بقيادة قطاع الخدمات، حيث كان أداء البحث العلمي وصناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات القانونية جيدًا”.

في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك مرة أخرى فوق هدف بنك إنجلترا في يوليو إلى 2.2 في المائة، وفقًا للبيانات الرسمية يوم الأربعاء، إلا أنه أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي شوهدت في الأشهر التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا. وعلى هذا النحو، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وفقًا للمحللين. أظهرت بيانات منفصلة هذا الأسبوع انخفاض معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.2 في المائة وانخفاض نمو الأجور إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من عامين. قالت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر إنها تخطط لتعزيز الاقتصاد بفضل بناء المساكن الجماعية ومضاعفة طاقة الرياح البرية بحلول عام 2030.

في الوقت نفسه، حذرت ريفز من أن المالية العامة للبلاد تواجه فجوة إضافية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني موروثة من الإدارة المحافظة السابقة، ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادات ضريبية عندما تقدم ميزانيتها الأولى في وقت لاحق من هذا العام. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني من عام 2024 بعد توسع بنسبة 0.7 في المائة في الربع الأول وهو الأسرع في أكثر من عامين.

ولكن في يونيو/حزيران وحده تباطأ نمو الناتج الشهري إلى الصفر مقارنة مع 0.4% في مايو/أيار، حيث أضرت الأمطار الغزيرة بمبيعات التجزئة، وساهم إضراب الأطباء في انخفاض نشاط الرعاية الصحية بنسبة 1.5%.

وارتفع الجنيه الاسترليني قليلا بعد صدور البيانات، التي لم تفعل الكثير لتغيير توقعات الأسواق المالية بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين أخرى هذا العام. وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة RSM UK، إن حالة عدم اليقين في الفترة التي سبقت انتخابات الرابع من يوليو – والتي شهدت فوز حزب العمال بأغلبية كبيرة بعد 14 عاما في المعارضة – ربما أثرت أيضا على النمو في يونيو. وقال: “بشكل عام، أظهر الاقتصاد البريطاني أداء قويا في النصف الأول من العام، لكننا بحاجة إلى رؤية علامات على ارتفاع الدخول والثقة تغذي الإنفاق والاستثمار الفعليين لدفع النمو على مدار العام المقبل”.