الكرك.. الاحتياجات التنموية حمل ثقيل يتربع على رأس برامج المتر…

الكرك- استحوذت مشاريع التنمية والخدمات المختلفة، على أغلبية برامج المترشحين للانتخابات النيابية المقبلة في محافظة الكرك، إضافة إلى غيرها من العناوين الأخرى المرتبطة بقطاعات الشباب والبطالة والفقر والمرأة.
وخلال السنوات الأخيرة، طغت قضايا تراجع مستوى الخدمات المختلفة في قطاعات مهمة مثل النقل والطرق والتعليم والصحة والسياحة والمياه والزراعة على مجمل الحوارات المحلية والزيارات الرسمية لمسؤولين لمحافظة الكرك.
ويعتبر بعض المترشحين للانتخابات، أن الاهتمام بقضايا وخدمات المواطنين المقدمة لهم في قطاعات مختلفة، هو الأهم في برامجهم للحصول على أصوات الناخبين، مؤكدين، أن هناك قضايا وطنية وقومية مهمة يجب الحديث عنها، لكن من الأهمية بمكان أن تكون مصالح المواطنين والخدمات المقدمة لهم في سلم أولويات المترشحين وعلى برامجهم الانتخابية.
وتصدرت قضايا وجود مشاريع تنموية في مجالات الصحة والطرق والتعليم والبلديات الدعاية الانتخابية في الحملات الانتخابية التي أطلقها المترشحون بالكرك منذ بدء فترة الدعاية الانتخابية، أو من خلال أحاديثهم وحواراتهم مع الناخبين والمؤيدين لهم في مختلف مناطق المحافظة.
من جهتهم، اعتبر ناشطون أن “اهتمام المترشحين بهذه القضايا جاء استجابة لملاحظات المواطنين والناخبين بالمحافظة، خصوصا في ظل تراجع مستوى المعيشة وتردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات”، مؤكدين، أن “طغيان الاهتمام بالشأن التنموي والخدماتي على الشأن السياسي هو العنوان الأبرز في هذه العملية الانتخابية”.
يذكر بهذا الخصوص، أن موازنة مجلس محافظة الكرك للعام الثالث على التوالي هي الأدنى بين المحافظات الأردنية، ووفقا لرئيس المجلس الدكتور عبد الله العبادلة، فإن موازنة المحافظة للعام الحالي 2024 بلغت نحو 8 ملايين و696 ألف دينار، وتشكل أقل قيمة بين موازنات المحافظات، على الرغم من كونها السادسة بين المحافظات الأردنية بالمساحة والسكان.
وأضاف العبادلة، أن “الموازنة توزعت على 17 وزارة وقطاعا استفاد منها 156 مشروعا فقط، وما تزال عشرات المشاريع التنموية والخدمية بمختلف مناطق محافظة الكرك متعطلة، وتنتظر التمويل لتنفيذها، يقابل ذلك تدني حجم موازنة مجلس المحافظة الذي بالكاد يستطيع تنفيذ الحد الأدنى من مطالب القطاعات المتنوعة، ووفائه بسداد ديون مشاريع سابقة”.
ورغم اهتمام بعض نواب المحافظة في المجلس النيابي الأخير بواقع الخدمات، ما تزال مشاريع تنموية وخدمية بالمحافظة على جدول أعمال مجلس المحافظة وبلديات المحافظة المختلفة، إذ يتم بسبب غياب التمويل تدوير هذه المشاريع سنويا على أمل توفير تمويل مناسب، لا يلحق ضررا ولا يكون على حساب مشاريع أخرى.
وتؤكد فعاليات شعبية وناخبون بالكرك، أن هناك مشاريع خدمية يجب الاهتمام بها وجعلها على رأس اهتمام المترشحين والنواب لاحقا، وأهمها تحسين مستوى شبكة مياه الشرب وتخفيض الفاقد بالمحافظة، ووقف انقطاع المياه لأسابيع عن بلدات وقرى بأكملها، وإعادة تأهيل سوق الخضار المركزي ومسلخ المحافظة، وإنشاء مبنى للعيادات الخارجية لمستشفى الكرك الحكومي، الذي بات يشكل معاناة للمراجعين والمرضى بسبب قدمه وضيق العيادات والمرافق المختلفة فيه، وكذلك إعادة تأهيل طرق الكرك-الأغوار، والكرك-الطفيلة، والصحراوي، والكرك-المزار الجنوبي، ووادي الموجب، ومشاريع البلديات المختلفة، وإنشاء مدارس جديدة، وإعادة تأهيل شبكة مياه الشرب وإنشاء شبكة خدمات جديدة للصرف الصحي. كلها مشاريع ما تزال مجرد عنوان على طاولة غالبية الاجتماعات الرسمية والأهلية وبحضور النواب بشكل دائم.
ووفق رئيس بلدية الكرك الأسبق خالد الضمور، فإن “على جميع المترشحين للانتخابات الحالية جعل مشاريع التنمية والخدمات المختلفة والمعطلة في أولوية برامجهم الانتخابية حرصا على مصالح المواطنين”، مشيرا إلى أنه “من غير المعقول أن تبقى موازنة مجلس محافظة الكرك لعدة سنوات الأدنى على مستوى المملكة ولا ترتقي إلى مستوى تحديات التنمية المحلية الضرورية بالكرك، ذلك أن تحديات تنمية مختلف القطاعات والمناطق بالكرك تتطلب موازنة قيمتها أعلى من الموازنة الحالية”.
وقال الضمور، إن “المواطنين والفعاليات الشعبية، قدموا مرارا وتكرارا احتجاجا للجهات الرسمية، ولنواب المحافظة بالمجلس السابق بسبب تدني قيمة موازنة مجلس المحافظة، وضرورة زيادتها لتتساوى مع متطلبات المحافظة وعدد سكانها ومساحتها وضرورات تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية ضرورية”.
وشدد على أن “جميع مناطق محافظة الكرك بحاجة إلى جملة من المشاريع التنموية والخدمية الضرورية، والتي ما يزال بعضها ينتظر التمويل منذ سنوات عديدة”، لافتا إلى أن مجلس المحافظة يطالب بتنفيذها بشكل دائم في حواراته مع الحكومة.
واعتبر الضمور أن “عنوان إنشاء شبكة للصرف الصحي لحوالي 70 بالمائة من سكان المحافظة غير المشمولين بشبكة للصرف الصحي هو أولوية للمترشحين، ومن بينها مناطق الأغوار الجنوبية ومناطق القصر وفقوع ومناطق جديدة في لواء القصبة أيضا”.
ومن وجهة نظر الناشط أمجد الحباشنة، فإن “اهتمام المترشحين بقضايا المواطنين وخصوصا الخدمية والتنموية منها هو أمر صائب، ويجب عليهم أن يبتعدوا عن القضايا غير الممكن تحقيقها ووضع برامج ممكنة ومعقولة”، معتبرا أن “خدمات المياه والتعليم والطرق والصحة هي أولوية للمواطنين”.
وقال أحد المترشحين على قائمة محلية في الكرك، إن “على جميع المترشحين إعطاء مشاريع التنمية والخدمات الأساسية، والتي تعاني محافظة الكرك من النقص والضعف في أغلبها، الأهمية الأكبر في البرامج الانتخابية”، مشيرا إلى أن “القائمة التي يتواجد فيها ركزت بشكل كبير على المشاريع التنموية المحلية بالكرك”.
وأشار إلى أن “المترشحين من واجبهم أن يركزوا على القضايا المرتبطة بهموم ومطالب المواطنين اليومية والمعيشية، خصوصا تلك التي يعاني الناس من غيابها، وتحديدا نقص المياه والرعاية الصحية والطرق والنقل العام، إضافة إلى قضايا الفقر والبطالة والشباب وغيرها”.
وبحسب رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، فإن “البلديات بالمحافظة غالبا ما تواجه، وبسبب ظروفها المالية المتردية، صعوبة في توفير التمويل اللازم للمشاريع، وتبقى تلك المشاريع وهي مهمة لتقديم الخدمات للمواطنين معطلة لحين توفير التمويل اللازم”، مؤكدا، أن “من الضروري أن تجد أزمة البلديات بالمحافظة حضورا لدى برامج المترشحين الانتخابية للمجلس النيابي المقبل”.
وأشار المعايطة إلى أن “بعض المترشحين وضعوا هذا الموضوع ضمن اهتمامات برامجهم الانتخابية على اعتبار أن البلديات هي من أدوات العمل الخدمي المحلي وأكثر المؤسسات ارتباطا بالمواطنين”.
وبين أن “من المشاريع المهمة للبلدية ومحافظة الكرك والتي تتطلع البلدية إلى التعاون مع النواب بالمستقبل لإنشائها، سوق شعبي وتأهيل مسلخ البلدية وتأهيل المنطقة الحرفية القديمة، إضافة إلى مشروع الشاطئ السياحي في منطقة غور الحديثة على الساحل الشرقي للبحر الميت بكلفة تصل إلى حوالي 5 ملايين دينار، وهو على رأس المشاريع التي تنتظر التمويل، وسيوفر زهاء 300 فرصة عمل لأبناء الكرك عامة ومنطقة الأغوار الجنوبية”.
من جهتها، أشارت الناشطة السياسية وعضو جمعية النساء العربيات المهندسة كرم القسوس إلى أن “هناك ملاحظة واضحة باهتمام المترشحين بالشأن المحلي والتنمية المحلية وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين ضمن برامجهم في مختلف المناطق، خصوصا على القوائم المحلية”، مؤكدة أن “توفير الخدمات الضرورية بمستوى جيد وملائم للمواطنين بات عنوان مطالب الناخبين إدراكا منهم أن توفير الخدمات المناسبة أساس تحسين مستوى المعيشة للمواطنين”.