“الأمن الغذائي”.. تأخر إقراره يثير التساؤلات حول ضرورته من عدم…

عمان- تساءل خبراء في الزراعة، بشأن التأخر في إعداد نظام لصندوق الأمن الغذائي الذي ورد في خطة العمل 
(2024-2022) المنضوية في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2030-2021)، رغم أهميته بتسريع تحقيق الأمن الغذائي. 
مصادر رسمية في وزارة الزراعة، أكدت لـ”الغد” أنه وحتى اليوم، لم يجر إنجاز نظام للصندوق، رغم أهميته في جذب التمويل، وما أنجز فقط، هو نظام لمجلس الأمن الغذائي.
وبين الخبراء، أن أهمية الصندوق، تكمن بدعم وتمويل إجراء الدراسات والتقييمات ودراسات الجدوى والبحوث، لبدء تدخلات جديدة لتسريع إنشائه، ما يسهم بنشر وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة والدروس المستفادة، بين أصحاب المصلحة المعنيين، والجهات ذات الصلة، وتشجيع تبني التقنيات الجديدة، والممارسات الابتكارية في التغلب على الحوادث والمخاطر الناشئة، والتعامل والتكيف معها، وجسر فجوات التمويل المؤقت للمشاريع، أو توفير تمويل بداية لها، ودعم بناء الشراكات بين الأطراف المعنية.
لكنهم أبدوا تخوفهم من أن يصبح الصندوق، كمشاريع أعلن عنها سابقا، وكانت مجتزأة، مثل مشروعي وادي الحماد والسرحان.  
سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا د.فاضل الزعبي، قال إنه وفي نطاق رؤية التحديث الاقتصادي، ومن ضمن خطة العمل الحكومية التنفيذية، واستراتيجية الأمن الغذائي، برز السعي إلى أهمية إنشاء الصندوق، لتسريع تحقيق الأمن الغذائي، مضيفا أنه لا يسعى فقط إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، بل ويحمل أبعادا أخرى للأمن الغذائي، سواء شبكات الحماية الاجتماعية أو الأمان الاجتماعي وسلامة الغذاء، وغيرها من أركان الأمن الغذائي التي نعرفها جميعا. 
وقال الزعبي “للصندوق دور كبير، الهدف منه ليس محليا، بل أن يكون دوليا، بمشاركة شركاء في العالم من المنظمات الأممية والصناديق الكبرى للقطاع الخاص العالمي، التي يمكن أن تسهم بدعمه والاستثمار فيه وتمويله، لجذب تمويل مبتكر ذكي”، موضحا أنه وللآن، لم نسمع عن أي خطوات تهدف للإسراع بتنفيذه، وربما يقتصر الأمر على أن ذلك يقع في نطاق خطة مستقبلية، لكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليا، في طور إعداد ملف كبير في هذا الجانب، قد يكون من أهم برامج الصندوق. 
ولفت إلى أن “الملف الكبير” يتطلع إلى تطوير ممر وادي الأردن الأخضر، كمشروع تنموي، سيحقق 5 مخرجات، تبدأ بتطوير البنى التحتية وإدخال الرقمنة في الزراعة بوادي الأردن، وبناء القدرات، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وسيغطي الوادي من شماله إلى جنوبه، بحيث ينفذه برنامج الأمم المتحدة بميزانية تقدر بمليار ومائتي مليون دولار، وسيجري التنفيذ عبر وزارة التخطيط وليس وزارة الزراعة أو مجلس الأمن الغذائي. 
وقال الزعبي “إن دور مجلس الأمن الغذائي الذي يعمل في نطاق وزارة الزراعة، سيحجم، لذا لم نر أي بوادر لإنشاء الصندوق، وأخشى أن يجري إنشاؤه، ولكن من دون مهام مركزية، أو يكون مثل مشاريع أشرفت عليها الزراعة، وكانت مجتزأة كمشروعي وادي الحماد والسرحان”.  
من جهته، بين وزير الزراعة السابق رضا الخوالدة، أن خطة العمل، أوردت في بنودها الحاجة لإنشاء الصندوق لتسريع تحقيق الأمن الغذائي، لكن للآن لم يحدث أي شيء، فالصندوق بحاجة لنظام خاص، ولم يجر إنشاؤه، بل أنشئ نظام مجلس الأمن الغدائي، موضحا أنه في حال إنجاز الصندوق، فسيكون ذا أهمية بتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، وسلامة الغذاء وسلاسل الإنتاج والتسويق والتمويل.
مساعد الأمين العام الأسبق في وزارة الزراعة د.جمال البطش، بين أن تحقيق الأمن الغذائي في الأردن من الأولويات الرئيسة للحكومة، ويكمن التحدي في ذلك بتوفير الكمية المطلوبة من الغذاء عالي الجودة للسكان وعددهم 11.1 مليون نسمة، إذ يتوقع أن يصل عددهم بحلول العام 2050 إلى 19 مليون نسمة.
وبين أن التحدي يرتفع في ظل المعوقات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن، وأبرزها ندرة المياه التي يتوقع بأن تتفاقم بفعل تغير المناخ والأحداث المناخية المتطرفة، وتناقص الأراضي الصالحة للزراعة، وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وتغير أنماط العيش، وتدهور البيئة والاضطرابات الاجتماعية والسياسية.
ولأهمية وضرورة الأمن الغذائي، أخذت الحكومة على عاتقها السير قدما في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطتها التنفيذية، التي بدأت بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، بالتشارك مع  الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، ونتج عن ذلك مأسسة الأمن الغذائي في الأردن، بإنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ما انعكس على تحسن أداء الأردن في المؤشرات الدولية للأمن الغذائي.
وقال البطش، إن تنفيذ الاستراتيجية وخطة عملها على اهتمام الحكومة، ويجري العمل على إيجاد شراكات فاعلة مع الدول الشقيقة والمنظمات الدولية لبناء منظومة إقليمية مستدامة للأمن الغذائي، تعمل على الاستغلال الكفؤ للموارد المتاحة في دول الإقليم، والتكامل لتوفير مزيد من الغذاء وتحقيق الرفاه للمواطنين.
وتضمن المكون الثالث في خطة عمل الاستراتيجية؛ إنشاء صندوق استثماري لتأمين الاحتياجات التمويلية لمبادرات التدخل المختصة بالتسريع، والمطلوبة لتسريع التنفيذ، أو للاستجابة لاحتياجات معينة سيكون لها تأثير فوري ومباشر على النهوض بتحقيق الأمن الغذائي في الأردن، وبالتحديد سيعمل هذا الصندوق الاستثماني على دعم وتمويل إجراء الدراسات والتقييمات ودراسات الجدوى والبحوث المطلوبة، لبدء تدخلات جديدة لتنفيذ إجراءات التسريع، ما سيسهم بمواجهة التحديات المحددة، ونشر وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة، والدروس المستفادة بين أصحاب المصلحة المعنيين، والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى تشجيع تبني التقنيات الجديدة، والممارسات الابتكارية، للتغلب على الحوادث والمخاطر الناشئة والتعامل والتكيف معها، وجسر فجوات التمويل المؤقت للمشروع، أو توفير تمويل بداية المشروع، ودعم بناء الشراكات بين الأطراف المعنية.
ومن ناحية أخرى، تضمنت الاستراتيجية أن تتولى لجنة خاصة إدارة الصندوق، تسمى اللجنة التوجيهية لإدارة الصندوق والإشراف عليه، تضم في عضويتها أعضاء من الحكومة، والجهات المانحة المشاركة، والمنظمة التي تدير الصندوق.
وتضطلع اللجنة بمهام ومسؤوليات تتمثل بـ: ضمان إدارة الصندوق بكفاءة، والموافقة على سياسات الصندوق وإجراءاته، ومبادئه التوجيهية، ومعايير الأهلية وشروط التمويل، والنماذج والاستمارات، ونظام الإبلاغ، وآليات المتابعة والتقييم، ومراجعة خطط العمل، والموازنات والتقارير الأخرى ذات الصلة، ومراجعة مقترح التمويل، والموافقة عليها والإشراف على التقدم، والإنجازات والمخرجات والآثار المترتبة على الأموال المنفقة ورصدها كلها، وتشكيل لجان فنية مخصصة لأغراض معينة، ودائمة لتقييم طلبات التمويل، وأداء واجبات أخرى، حسب الاقتضاء، والمساعدة في جمع الأموال.
وقال البطش، إن هذا الصندوق ومهامه سيسهمان بشكل فعال بتسريع تحقيق الأمن الغذائي في الأردن، رغم أن الأردن يسعى جاهدا لتحقيق مستويات أعلى من الأمن الغذائي، غير أن كيفية تقييم مستوى الإنجاز في هذا المجال، ما تزال غير واضحة، وهذا تحد لا يخص الأردن تحديداً، فقياس الأمن الغذائي أمر معقد، وينطوي على كثير من العوامل، لذا لا بد من تطوير رؤية واضحة حوله في الأردن بتحديد مؤشرات تستخدم لرصد حالته وطنيا.
مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، دعا مجلس الأمن الغذائي للإسراع بإقرار نظام الصندوق وفق ما ورد في خطة العمل، لتسريع تحقيق الأمن الغذائي، وأن يأخذ في الاعتبار دعم البحث العلمي والتغيرات المناخية ومشاريع الحصاد المائي.