محامٍ يخسر دعوى أتعابه بسبب خطأ قانوني

خسر محام أتعابه في دعوى قضائية بسبب خطأ قانوني، حيث قضت محكمة أبوظبي للدعاوى المدنية والأسرية والإدارية برفض دعوى أقامها محام ضد موكله السابق، طالب فيها بسداد مبلغ متفق عليه قدره 40 ألف درهم أتعاب، وأشارت المحكمة في رفضها إلى أن المدعي لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون.

وتفصيلاً، أقام محام دعوى قضائية ضد موكل سابق، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 40 ألف درهم له مع فائدة قانونية بنسبة 9% من تاريخ الرفض وحتى السداد الكامل، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية أتعاب المحاماة، يمثل المدعي المدعى عليه بصفته وكيلاً عن زوجته في دعوى عقارية تجارية، وتحدد قيمة الأتعاب بمقدار المطالبة القانونية، وقد باشر مكتب محاماة المدعي العمل الموكل إليه، إلا أن المدعى عليه لم يدفع الرسوم رغم كتابة إقرار بدفع المبلغ خلال شهر.

ومن جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يتبين من الأوراق أن طرفي النزاع أبرما اتفاقاً بينهما بعنوان “اتفاق أتعاب المحاماة” يقضي بأن يمثل المدعي المدعى عليه وزوجته ويتولى مهمة الدفاع عنهما، كما تضمن هذا العقد التمثيل في القضية أمام محكمة الموضوع بكافة درجات التقاضي، وحددت أتعاب المدعي عن المهام الموكلة إليه بمبلغ 40 ألف درهم، يدفع نصفها خلال شهر من تاريخ الاتفاق ويدفع النصف الآخر فور انتهاء القضية موضوع الاتفاق.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتفق عليه في الاتفاق، ما يعني أن المدعي لم يتبع الطريق القانوني المقرر له للمطالبة بأتعابه بموجب العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه، خاصة وأن المطالبة بتلك الأتعاب أو المنازعة فيها يكون وفقاً للمادة 52 من المرسوم الاتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والتي تنص على أن «يحصل المحامي على أتعابه وفقاً للعقد المبرم بينه وبين موكله، وللمحكمة التي نظرت الدعوى – وحدها دون غيرها» ووفقاً للمادتين 140 و141 من قانون الإجراءات المدنية وذلك بتقديم طلب إلى القاضي أو رئيس الدائرة التي نظرت الدعوى، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق القانوني، وإلزام المدعي بدفع رسوم ومصاريف الدعوى.