نظام الاستثمار الجديد يوفر بيئة داعمة للشراكات السعودية الأمريكية

أشادت سوزان ليندمان الرئيس التنفيذي المؤقت لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالدور الذي يلعبه نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أن النظام يساهم في إيجاد بيئة استثمارية شفافة وسهلة، ما يفتح أبواباً جديدة للتعاون المشترك بين الشركات السعودية والأمريكية، ما يعزز فرص الاستثمار ويواجه التحديات بين الجانبين في مجالات الاستثمار، إضافة إلى الاستراتيجيات التي يتبناها المجلس لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وفيما يتعلق بفرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، أشار ليندمان إلى أن هناك فرصة كبيرة لزيادة التعاون بين البلدين من خلال الاستثمار وتوسيع المشاريع المشتركة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت التزام مجلس الأعمال السعودي الأميركي بتسهيل هذه الشراكات من خلال تقديم المشورة الاستراتيجية، وربط الشركات عبر البعثات التجارية، والمنتديات التجارية لتعميق العلاقات التجارية، ومساعدة الشركات السعودية والأمريكية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في التعامل التجاري مع بعضها البعض.

60 مهمة

وأوضح ليندمان أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي نظم أكثر من 60 مهمة لتطوير الأعمال وأكثر من 500 ندوة وفعالية للتواصل، مما ساهم بنجاح في تسهيل التواصل بين عشرات الآلاف من الشركات.
كما يقدم المجلس رؤى سوقية قيمة وخدمات استشارية لمساعدة الشركات على فهم البيئة التجارية والثقافية لكل دولة، كجزء من مهمة المجلس للعمل كجسر للتواصل والتعاون التجاري من خلال المنتديات التجارية والبعثات التجارية والمؤتمرات، حيث يمكن للشركات مقابلة الشركاء المحتملين واستكشاف فرص عمل جديدة.

الخبرة والاستثمار في التكنولوجيا

وتطرق الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي إلى سعي المملكة إلى اكتساب الخبرة والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار في مختلف المجالات، وخاصة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية ومصادر الطاقة المتجددة والبتروكيماويات التحويلية.
وأشارت إلى أن الرياضة والسياحة تمثلان فرصاً استثمارية واعدة في المملكة، فضلاً عن أن الشركات الأميركية لديها الخبرة والتجربة في هذه المجالات، ما يوفر فرصة لتحقيق المنافع المتبادلة من خلال التعاون والاستثمار المشترك.
وأشادت بنظام الاستثمار الأجنبي الجديد ومساهمته في دعم جهود المجلس الرامية إلى تسهيل الأعمال بين المملكة والولايات المتحدة من خلال إيجاد بيئة أكثر شفافية وسهولة للمستثمرين.

نظام الاستثمار

أقر مجلس الوزراء أخيراً نظام الاستثمار الذي يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.