رجل يتهم مشتري سيارته بارتكاب مخالفات بـ 17 ألف درهم

أقام آسيوي دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بفسخ عقد البيع، وإعادة المبلغ المتبقي من قيمة المركبة والبالغ 12 ألف درهم، ودفع الغرامات البالغة 17 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه بدفع رسوم ومصاريف الدعوى، مبيناً أنه باع للمدعى عليه مركبة، بموجب عقد بيع، إلا أن الأخير لم يستكمل إجراءات نقل الملكية أو دفع المبلغ المتبقي من قيمة المركبة، وعند الاتصال به لم يرد على المكالمات الهاتفية، وتسبب في مخالفات مرورية على المركبة بلغت قيمتها 17 ألف درهم. وقدم كدليل على دعواه، اتفاقية عرفية بعنوان (عقد بيع سيارة) أبرمت بين طرفي النزاع، مكتوبة بلغة أجنبية، ومترجمة إلى اللغة العربية حسب الأصول، وصورة من ملكية المركبة موضوع الدعوى.

وخلال نظر الدعوى حضر المدعي وقرر عدم سداد قيمة الغرامات، وأن طلبه هو المبلغ المتبقي من العقد وقيمة الغرامات على المركبة، أما المدعى عليه فلم يحضر، وتبين أنه تم إخطاره كاملاً برسالة نصية.

من جهتها أوضحت المحكمة أن الأصل براءة وانشغاله عارض، وبالتالي فإن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف ذلك، مشيرة إلى أنه ثبت بالأوراق أن المدعي يملك المركبة موضوع الدعوى، وأبرم عقداً مع المدعى عليه لبيعها للأخير بمبلغ 13 ألف درهم، سدد منها مبلغ ألف درهم مقدماً، والمبلغ المتبقي 12 ألف درهم يستحق بعد أسبوع من تاريخ التحويل، واستند المدعي في طلبه إلى أن المدعى عليه لم يقم بالتزامه بسداد المبلغ، وعند الاتصال به لاستكمال إجراءات تحويل المركبة باسمه لم يجب على الاتصالات.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم للمحكمة طوال مراحل حضوره في الدعوى بينة صالحة لتأييد دعواه بأن المدعى عليه لم يسدد باقي ثمن البيع، أو أن الأخير ارتكب مخالفات مرورية بلغت قيمتها 17 ألف درهم، خاصة وأن صورة ملكية المركبة المرفقة بأوراق الدعوى لا يمكن الاستناد إليها كدليل لتأييد صحة زعم المدعي بأن الملكية لم تكن معاصرة لوقت الدعوى الحالية وانتهت صلاحيتها، وقضت المحكمة برفض الدعوى كما هي، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.