استدراج امرأة إلى فخ احتيال إلكتروني بـ «دوام جزئي» و«ربح سريع»

أحالت النيابة العامة في دبي أربعة متهمين إلى محكمة الجنح، بتهمة الاحتيال والاستيلاء على 5 آلاف درهم من سيدة باستخدام أسلوب يعتمد على إغراء الضحايا بعمل جزئي عبر الإنترنت، ثم تحفيزهم بأرباح صغيرة وسريعة حتى يودعوا مبلغاً كبيراً يستولي عليه المحتالون.

وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة تهمة الاشتراك الجنائي في الاحتيال عبر تطبيق الواتس آب، وحكمت المحكمة حضورياً على المتهم الأول، وبقية المتهمين غيابياً، بالسجن ثلاثة أشهر والإبعاد عن البلاد.

وتفصيلاً، قال رئيس النيابة العامة في نيابة ديرة المستشار ناصر محمد المعمري، الذي أجرى التحقيق في القضية، إن المحتالين تواصلوا مع الضحية عبر تطبيق واتساب، وعرضوا عليها فرصة عمل بدوام جزئي بالإضافة إلى وظيفتها الحالية، لن تكلفها أكثر من مجرد الضغط على زر الإعجاب على المحتوى المرئي الذي اختاروه لها عبر التطبيق.

وأضاف أن المرأة لم تجد صعوبة في العمل الذي عرض عليها من قبل المتهمين، خاصة أنهم أغروها بتعويض فوري مقابل ما كانت تقوم به، مشيرا إلى أنها أظهرت حماسا ملحوظا للعمل الذي لا يحتاج إلى أي جهد يذكر.

وقال إنهم تأكدوا من رغبتها في تحقيق ربح سريع، فانتقلوا إلى المرحلة التالية، وعرضوا عليها فرصة أخرى من خلال الاستثمار في تداول الأموال، وشجعوها على ذلك بالسماح لها بالمشاركة بإيداع مبالغ صغيرة في حسابات بنكية مخصصة لهذا النوع من التداول، فأرسلت في البداية 30 درهماً، وفوجئت بربح 100%، حيث تم إيداع 60 درهماً في حسابها، فازداد حماسها، فأرسلت 100 درهم، فأعادوا لها 150 درهماً، ثم أرسلت 300 درهم، لتزيد أرباحها بنفس الطريقة.

وتابع المعمري: «أدرك المحتالون أن المرأة أصبحت واثقة بهم تماماً، وأصبحت على يقين بأن أموالها في أمان وأنها ستستعيدها بأرباح مضاعفة، فقامت بتحويل 5 آلاف درهم إلى أحد الحسابات التي أرسلوها لها للتداول، وانتظرت الأرباح، لكنها لم تحصل على شيء، ومر الوقت دون فائدة، فأدركت أنها ضحية لعملية احتيال، فبادرت إلى إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة».

وأشار إلى أن الجهات الشرطية المختصة ألقت القبض على أحد المتهمين، فيما تم تحديد هويات ثلاثة آخرين متورطين في الجريمة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ارتكاب جنحة الاشتراك الجنائي في الاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية، وأمرت بمعاقبتهم وفقاً لمواد التهمة بقانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين حضورياً وغيابياً بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد عن البلاد.

حذرت النيابة العامة في دبي أفراد المجتمع من التعامل مع عروض العمل الوهمية التي ترد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مصادر غير رسمية أو غير موثوقة، مشيرة إلى أن مرتكبي هذا النوع من الاحتيال لديهم القدرة على استدراج الضحايا بهدوء وصبر، واستخدام أساليب إغراء متنوعة، مشددة على أهمية التواصل الفوري مع الجهات الأمنية عبر مختلف القنوات، والإبلاغ عن أي من هذه الجرائم.

المستشار ناصر المعمري:

كان المحتالون متأكدين من أن الضحية يريد تحقيق ربح سريع.