قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، يؤكد جدية الحوار وتأثيره الفعال على المجتمع لمعالجة القضايا التي لها تأثير مباشر على مصالح الوطن والمواطن، فضلاً عن التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بإنشاء منظومة قضائية عادلة تعمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الحقوق والحريات في إطار ما يضمن أمن واستقرار الوطن.
وأكد الرشيدي في تصريح اليوم حرص القيادة المصرية على تطبيق العدالة الناجزة في مختلف المجالات والملفات، مثمناً حالة التوافق التي شهدتها جلسات الحوار الوطني حول قضية الحبس الاحتياطي بين مختلف الأطياف والفئات المشاركة من القوى السياسية والحزبية وبحضور ممثلين عن الحكومة وخبراء ومختصين وأساتذة جامعات وممثلين عنها، بحثاً عن حلول مناسبة للقضايا المختلفة، واقتراح بدائل للحبس الاحتياطي تضمن حقوق الجميع.
وأشار السيناتور إلى حالة التوافق التي شهدتها مناقشات الحوار الوطني حول بدائل الحبس الاحتياطي وتعديل شروطه وجبر الضرر وإقرار التعويض المادي والمعنوي، مع ضمانات الحفاظ على الأمن العام والحقوق وإرساء العدالة الناجزة لجميع الأطراف، والحفاظ على حماية الأفراد.
وأشار الرشيدي إلى أن توصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي، والتي تتزامن مع مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجزائية، تدل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية وعزمها على دعم كل الجهود التي تعزز بشكل مباشر حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والحريات معاً.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر