إسقاط التهم الموجهة إلى السيدة الأولى الكورية الجنوبية

قرر الادعاء العام تبرئة السيدة الأولى كيم كيون هي من التهم المتعلقة بقبولها حقيبة ديور من قس كوري أمريكي في عام 2022، حسبما قال مسؤولون قانونيون في سيول يوم الأربعاء.

وقالت المصادر إن فريق مكتب الادعاء العام لمنطقة سيول المركزية، المسؤول عن قضية السيدة الأولى، أبلغ المدعي العام الرئيسي مؤخرا بنتائج التحقيق حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب.

وأضافت أن مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية خلص إلى أنه لا يمكن توجيه اتهامات للسيدة كيم بانتهاك قانون مكافحة الفساد، فيما يتصل بالمزاعم بأنها تلقت بشكل غير قانوني حقيبة فاخرة تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين وون (2252 دولارا أمريكيا) وهدايا باهظة الثمن أخرى من القس تشوي جاي يونج قبل عامين.

وجاء القرار بعد أربعة أشهر من إصدار وزير العدل أمراً إلى مكتب الادعاء العام بتشكيل فريق تحقيق خاص في القضية. وورد أن فريق التحقيق خلص إلى أن الحقيبة التي تلقاها كيم لا يبدو أنها مرتبطة بواجبات الرئيس يون سوك يول. وورد أن الفريق نظر إلى الحقيبة باعتبارها هدية متبادلة بين الأفراد للتعبير عن الامتنان، نظراً للظروف وطلبات القس تشوي المزعومة للحصول على خدمات من السيدة كيم، بما في ذلك تأمين دفن عضو الكونجرس الكوري الأمريكي السابق جاي تشانج جون كيم في مقبرة وطنية. وانتقد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية القرار، متهماً فريق التحقيق بالتساهل مع الرئيس والسيدة الأولى.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوري جون هيون هيوي “إنها خطوة تمنح الحصانة للرئيس والسيدة الأولى، وهي تفسير مشوه للقانون لا يتماشى مع المبادئ القانونية على الإطلاق”.

إن قبول مثل هذه الهدية من شأنه أن ينتهك القانون الكوري الجنوبي، الذي يحظر على المسؤولين الحكوميين وزوجاتهم قبول أي شيء تزيد قيمته عن 750 دولاراً. وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها كيم التدقيق العام، بعد أن اضطرت إلى الاعتذار أثناء الحملة الرئاسية لزوجها لاستخدام أوراق اعتماد مزورة. نبذة عن كوريا تايمز