قريبًا.. توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار السعودى

وشهد شهر أغسطس الجاري عدة لقاءات ومباحثات بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين السعوديين ووزير الاستثمار السعودي، في إطار المباحثات الجارية بشأن توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة من أجل جذب الاستثمارات السعودية إلى مصر، وتشجيع الشركات والشركاء السعوديين على زيادة عدد الشركات والمصانع والاستثمارات السعودية خلال الفترة المقبلة.

تشجيع الاستثمار السعودي

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتكليفات الصندوق السيادي السعودي بتعزيز التعاون الوثيق بين مصر والسعودية، وتحويل الودائع السعودية إلى استثمارات، وإقامة مشروعات جديدة، وزيادة النقد الأجنبي وفرص العمل في مصر.

وتأتي هذه الجهود نتيجة للإرادة السياسية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة أن الحكومة المصرية نجحت في حل نحو 80% من مشاكل المستثمرين السعوديين من خلال وحدة فض مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء.

كما حرص رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة هذا الملف الهام والتواصل مع كافة المستثمرين الأجانب، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة الجهود المبذولة للانتهاء من اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ووضعها موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وتستفيد مصر من عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالسعودية، وتسعى إلى تعزيز هذه العلاقات وزيادة الاستثمارات، حيث تحتل السعودية المرتبة الأولى في الاستثمارات بمصر.

كما تحرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، حيث تمثل هذه العلاقات أولوية بالنسبة لمصر والسعودية.

مجلس التنسيق

ومنذ عام 2016، تأسس مجلس التنسيق السعودي المصري، الذي كان نواة أساسية لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وتم توقيع اتفاقية لتطوير منطقة قصر العيني، ويوجد حاليا أكثر من 6 آلاف شركة سعودية تعمل في مصر.

ومع إزالة كافة التحديات التي تواجه هذه الشركات، أصبح هناك مناخ جاذب للاستثمار، وتطمح الحكومة المصرية إلى أن تصبح السعودية الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة في أغلب المجالات، بالإضافة إلى إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، والذي سيوفر البنية الأساسية لتجارة الكهرباء وتبادل 3 آلاف ميجاوات.

وبحسب مصدر حكومي تحدث لـ«روز اليوسف»، فإن هناك توجيهات وتكليفات حكومية لحل المشكلات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر.

وهذا هو التوجه العام للحكومة المصرية خلال هذه الفترة لتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، بعد أن وصلت إلى نحو 53 مليار دولار العام الماضي.

وأشار المصدر إلى حرص الحكومة المصرية على سرعة وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية، التي سيكون لها أثر إيجابي على زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية.

وقطعت الحكومة المصرية خطوات واسعة في اللقاءات التي عقدت خلال الأسابيع الماضية بين الوزراء السعوديين ونظرائهم المصريين للاتفاق على معظم بنود الاتفاقية والانتهاء منها قريبا للتوقيع عليها.

التعاون الثنائي المكثف

وأشار المصدر الحكومي إلى وجود تعاون مكثف بين الوزراء السعوديين والمصريين لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة أن السعودية هي المستثمر الأكبر في مصر، ويجري العمل حاليا على مضاعفة تلك الاستثمارات وتشجيع المستثمرين السعوديين على الاستثمار في مصر، نتيجة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، كما يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى زيادة استثماراته في مصر وتحويل الودائع إلى استثمارات.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر