6 معايير لاكتشاف «المواهب الواعدة» من موظفي الحكومة الاتحادية

حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ستة معايير لاكتشاف المواهب الواعدة بين موظفي الوزارات وجهات العمل الاتحادية، أبرزها ضرورة حصول الموظف على تقييم أداء وظيفي لا يقل عن (4) في آخر دورة تقييم، وأن يكون سجله خالياً من أي مخالفات وعقوبات وظيفية، بالإضافة إلى إلمامه ومعرفته بتوجهات الحكومة والتكنولوجيا الحديثة. ودعت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية إلى تمكين هذه المواهب والاستثمار فيها بمنحها أدواراً قيادية لإدارة المشاريع الرائدة.

وتفصيلاً، أسندت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مهام ومسؤوليات لمجلس الشباب للمواهب الحكومية، تتضمن مناقشة التوجهات التي تهم الشباب في العمل الحكومي، وابتكار الحلول لتعزيز ودعم المواهب الإماراتية الشابة، بالإضافة إلى تصميم سياسات مستقبلية تدعم الشباب في منظومة الموارد البشرية الحكومية.

وأطلقت الهيئة التشكيل الجديد لمجلس الشباب للمواهب الحكومية في الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع مؤسسة الشباب الاتحادية، قبل أيام، بهدف دعم المواهب الحكومية الشابة، وإشراكها في تصميم مستقبل المواهب والموارد البشرية الحكومية، وصنع السياسات، وتطوير منظومة رأس المال البشري الحكومي، استناداً إلى رؤى الشباب وتطلعاتهم وأفكارهم المبتكرة والإبداعية.

وحددت الهيئة تعريفاً موحداً لفئة «الكفاءات الحكومية الواعدة»، جاء فيه: «هم مجموعة من الموظفين الموهوبين الذين يمتلكون أفكاراً ومعارف ومهارات وقدرات تمنحهم القدرة على الأداء الفعال في مختلف المجالات الوظيفية، وتحقيق نتائج متميزة تسهم في تقديم قيمة أكبر للجهة، وتحقيق تطلعات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأوضحت الهيئة في عددها الأخير من مجلة الموارد البشرية، أن إعداد الإطار العام للمواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية، يعكس الحرص على إشراك الشباب في تأطير وحوكمة عملية اكتشاف المواهب والكفاءات في الوزارات والجهات الاتحادية، وتوضيح آلية إدارتها بأفضل صورة ممكنة، وسبل تنمية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم باستخدام الأدوات المناسبة والبرامج الداعمة، بما يعزز كفاءتهم وفاعليتهم ويرفع مستويات إنتاجيتهم.

ودعت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية إلى اعتماد عدة أساليب وتوجهات من شأنها تمكين واستثمار مواهبها الواعدة، من خلال إشراكها في المشاريع الاستراتيجية والمشتركة على مستوى الحكومة الاتحادية، ومنحها أدواراً قيادية لإدارة المشاريع الرائدة، وإتاحة الفرصة لها لتمثيل الجهة في المهام الرسمية داخل الدولة وخارجها، وإشراكها في برامج متخصصة لتنمية المواهب.

وحددت الهيئة ستة معايير وأحكام رئيسية تساعد في اكتشاف المواهب الواعدة في الوزارات ومواقع العمل الحكومية، وهي: أن يحصل الموظف على تقييم أداء وظيفي لا يقل عن (4) في آخر دورة تقييم، وأن يكون سجله خالياً من أي مخالفات وعقوبات وظيفية، واجتياز برامج التدريب على المهارات المستقبلية، ضمن مبادرة جاهز – مستقبل المواهب الحكومية، بالإضافة إلى الإلمام والمعرفة بتوجهات الحكومة والتكنولوجيا الحديثة، وتحقيق الإنجازات في نطاق موقع العمل، وأخيراً المساهمة في المشاريع التحويلية على المستويين الحكومي والمجتمعي.

وبحسب الهيئة، يهدف الإطار العام للمواهب الحكومية إلى اكتشاف المواهب الحكومية الوطنية الواعدة وتنميتها وصقلها بأفضل المهارات والخبرات لضمان جاهزية رأس المال البشري لمواكبة التوجهات المستقبلية في الوزارات والجهات الاتحادية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031. كما يسهم الإطار في بناء قاعدة بيانات وطنية للمواهب الحكومية، لتكون مرجعاً أساسياً لاختيار المواهب الوطنية القادرة على قيادة المشاريع التحويلية والمبادرات الاستباقية في مختلف القطاعات الحكومية. وتم تطوير الإطار من قبل مجلس الشباب للمواهب الحكومية، الذي يضم نخبة من المواهب الوطنية الشابة من موظفي حكومة دولة الإمارات.

وأوضحت أن الإطار يتضمن كافة البيانات المعرفية ومؤشرات الأداء وآليات الحساب التي تمكن إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية من رفع تقارير مفصلة عن الكفاءات الحكومية العاملة لديها، ورفعها بشكل دوري للمسؤولين والجهات ذات الصلة، بما يحقق تطلعات الحكومة، ويدعم توجهات حكومة المستقبل، ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، معتبرة أنه يمثل نقطة انطلاق لاستكشاف الكفاءات الحكومية.

• ابتكار حلول تعزز وتدعم المواهب الإماراتية الشابة.

---

4 مراحل

وأكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية يتكون من أربع مراحل رئيسية تبدأ باستكشاف المواهب الواعدة داخل كل جهة حكومية اتحادية، ثم تقييم واختيار المواهب باستخدام أدوات قياس مرنة تشمل اختبار جاهزية المواهب الحكومية، والمقابلات الشخصية، وعرض دراسات الحالة.

وبحسب الهيئة، يأتي بعد اختبار الجاهزية مرحلة التمكين والاستثمار، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة المواهب وصقلها، من خلال تعيينهم في مناصب قيادية بارزة، وإشراكهم في المشاريع الوطنية الاستراتيجية، والتي تخول إطلاق مرحلة التحفيز التي تتضمن مسار التطوير السريع والتخصص الوظيفي والمكافآت والحوافز.