السعودية تقود نمو الاستثمارات الخليجية في أفريقيا

ولعب الخليج العربي دوراً رئيسياً كمركز بحري يربط طرق التجارة في شرق أفريقيا بالشرق الأوسط، وتعمل ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، على تعميق مكانتها كقوى مؤثرة ذات روابط اقتصادية قوية مع أفريقيا، التي تقع في قلب العديد من الطموحات الصناعية المستقبلية، بحسب ما ذكرت مجلة الدبلوماسية الحديثة.

حضور خليجي قوي في افريقيا

وتعمل شركات ومؤسسات الخليج العربية على توسيع حضورها في قطاعات الموارد في أفريقيا بما في ذلك النفط والغاز والتعدين والزراعة.
وشهدت التجارة بين دول الخليج وأفريقيا نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 154 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يضع دول مجلس التعاون الخليجي في مرتبة واحدة مع الولايات المتحدة والهند، فضلاً عن سد الفجوة مع الصين وأوروبا الغربية.

السعودية في الصدارة

السعودية تقود الجهود الخليجية لتنمية الاستثمارات في أفريقيا، بحسب موقع الدبلوماسية الحديثة.
وعلى مدى العقدين الماضيين، تكثف حضور دول الخليج العربية في شمال أفريقيا وكذلك في منطقة القرن الأفريقي وحافة البحر الأحمر.
واليوم، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بقوة إلى اغتنام الفرص الاقتصادية في مختلف أنحاء القارة.
اقرأ أيضًا: السعودية تستحوذ على 79% من الطروحات الأولية في الشرق الأوسط خلال 3 أشهر
وتبلغ مستويات الاستثمارات السعودية والإماراتية نحو 85% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في القارة والتي تجاوزت 100 مليار دولار خلال العقد الماضي.

نمو مطرد في التجارة بين الخليج وأفريقيا

وفي حين يهيمن النفط والغاز على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أفريقيا، فإن التجارة في القطاعات الأخرى آخذة في التوسع.
ومن المتوقع أن تعمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على تعزيز هذه العلاقات من خلال تسهيل الوصول إلى سوق أفريقية واحدة أكبر.
وبحسب “إف دي آي ماركتس”، أعلنت شركات دول مجلس التعاون الخليجي عن 73 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بقيمة تزيد عن 53 مليار دولار العام الماضي 2023.
وكان العام الوحيد الذي شهد زيادة في الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي هو عام 2022، حيث بلغ 60 مليار دولار عبر 83 مشروعاً.
اقرأ أيضا:
وتتجه الاستثمارات الخليجية في أفريقيا بشكل رئيسي نحو ثلاثة مجالات: الموارد الطبيعية (الهيدروكربونات والتعدين والزراعة)، والبنية التحتية للموانئ، وقطاع النقل، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

التركيز على موارد أفريقيا

بفضل تمويل مشاريعها وخبرتها، تعمل شركات النفط والغاز الكبرى من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر على توسيع حضورها عبر سلسلة قيمة الطاقة في أفريقيا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اتفاقيات استدامة النفط مع تشاد وإثيوبيا ونيجيريا ورواندا والسنغال، خلال المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي السعودي.
تخطط شركة أرامكو السعودية للاستثمار في إحياء أربع مصاف حكومية في نيجيريا كانت متوقفة عن العمل منذ سنوات.

التركيز على التعدين

وبرزت المملكة العربية السعودية، التي تتطلع إلى زيادة مساهمة التعدين في الاقتصاد من 17 مليار دولار إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2035 وتصبح مركزاً لمعالجة المعادن في البطاريات، كلاعب بارز في صناعة التعدين الأفريقية.
وقعت المملكة اتفاقيات مع أربع دول أفريقية لاستكشاف فرص التعدين.
وسعت شركة معادن السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وأكبر شركة للتعدين والمعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط، نطاق وجودها في أفريقيا بشبكة عمليات في مالاوي وموزامبيق وزيمبابوي وزامبيا.

الاستثمارات الزراعية في أفريقيا

ويشكل ضمان الأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ركزت على الاستثمارات الزراعية في أفريقيا.
منذ أكثر من عقد من الزمان، تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الطريق إلى الاستثمار في الزراعة الأفريقية بما يتماشى مع سياسات الأمن الغذائي من خلال الزراعة التعاقدية، والاستحواذ على المشاريع الزراعية، واستئجار أو شراء مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.
وتتضمن استراتيجيات الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية زيادة الناتج المحلي الإجمالي مع الاستثمار في سلاسل التوريد العالمية للحصول على وصول متميز إلى السلع الدولية الحيوية.

البنية التحتية للموانئ

وكان الاستثمار في البنية التحتية للموانئ، وإدارة نقاط العبور الحيوية، والشراكة مع شركات النقل والخدمات اللوجستية الأفريقية أو الاستثمار فيها من الاستراتيجيات الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، وقع اتحاد الغرف السعودية عقداً مدته 92 عاماً مع هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي لتطوير منطقة حرة لوجستية في ميناء جيبوتي بهدف تعزيز تدفق المنتجات والصادرات إلى المملكة عبر بوابة أفريقيا.
استهدف التمويل الاستثماري من الصندوق السعودي للتنمية قطاعات مختلفة في أكثر من اثنتي عشرة دولة أفريقية. ومؤخرا، أقام الصندوق السعودي للتنمية شراكة مع مؤسسة التمويل الأفريقية لتحديد وتمويل مشاريع البنية الأساسية في مختلف أنحاء القارة.

الطاقة المتجددة والتكنولوجيا

تعمل دول الخليج على توسيع أنشطتها في قطاع الطاقة في أفريقيا مع التركيز على الطاقة المتجددة والهيدروجين والوقود المستدام.
وفي أواخر عام 2022، وقعت شركة أكوا باور، ومقرها الرياض، مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنمية الصناعية في جنوب أفريقيا لاستكشاف شراكة في تطوير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
المملكة العربية السعودية هي المستثمر الأكبر من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا.