استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة الاحتيال المالي، استمراراً للجهود المبذولة لمكافحة مثل هذه الجرائم.
أسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام وافد بالاحتيال المالي، بالاستيلاء على مبالغ مالية من خلال الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص عبر إحدى المنصات الإلكترونية، بحجة الحصول على رخص قيادة المركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية لفتح حسابات بنكية دون علم الضحايا.
وألقت النيابة العامة القبض على المذكور لأن الفعل الذي ارتكبه يعد جريمة كبيرة توجب التوقيف، وأحالته إلى المحكمة الجزائية للمطالبة بمعاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي قد تصل إلى السجن سبع سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وشددت النيابة العامة على ضرورة الحفاظ على البيانات الشخصية، وحذرت من إفشائها، وأكدت أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يعرض صاحبها للمساءلة الجنائية الشديدة.
أسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام وافد بالاحتيال المالي، بالاستيلاء على مبالغ مالية من خلال الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص عبر إحدى المنصات الإلكترونية، بحجة الحصول على رخص قيادة المركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية لفتح حسابات بنكية دون علم الضحايا.
وألقت النيابة العامة القبض على المذكور لأن الفعل الذي ارتكبه يعد جريمة كبيرة توجب التوقيف، وأحالته إلى المحكمة الجزائية للمطالبة بمعاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي قد تصل إلى السجن سبع سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وشددت النيابة العامة على ضرورة الحفاظ على البيانات الشخصية، وحذرت من إفشائها، وأكدت أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يعرض صاحبها للمساءلة الجنائية الشديدة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
