التجارة الإماراتية غير النفطية تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها بمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء شراكات اقتصادية استراتيجية شاملة مع الأسواق المهمة على خارطة التجارة العالمية، وهو ما انعكس في بيانات التجارة الخارجية للدولة للسلع غير النفطية، التي واصلت مسارها التصاعدي الذي بدأته قبل سنوات، محققة رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024؛ حيث تجاوزت قيمتها تريليون و395 مليار درهم، بنمو 11.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت زيادات بنسبة 28.8% و54.7% و66% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 و2021 و2019 على التوالي..

وقال معاليه: “إن تجارتنا الخارجية حققت نمواً قياسياً غير مسبوق للعام السادس على التوالي، متغلبة على تحديات تباطؤ التجارة العالمية التي لم يتجاوز نموها 1.5% خلال النصف الأول من العام الجاري”.”

وأوضح أن هذا الأداء يعكس الثقة العالمية المتزايدة بالاقتصاد الإماراتي وتوجهه نحو تعزيز التعاون والنمو المشترك مع مجموعة مختارة من أهم الاقتصادات الناشئة في العالم، ما يعزز مكانة الإمارات كشريك موثوق على الساحة الدولية..

وأضاف: “إن النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من عام 2024 هي ثمرة نجاح استراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي، ودليل على الخطط النوعية التي تستهدف زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. وتترجم هذه الأرقام القياسية للصادرات وإعادة التصدير غير النفطية قوة الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع شركائها حول العالم، وتعكس الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي ساهمت في تعزيز تنافسيتنا الاقتصادية والتجارية، وتوسيع آفاق تجارتنا الخارجية مع مختلف الجهات الفاعلة في مختلف أنحاء العالم”.“.

وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية شهدت نمواً قياسياً بنسبة 25% لتصل إلى 256.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 40% و54.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عامي 2022 و2021..

وقال: “إن هذا النمو يعكس ارتفاع حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة لتصل إلى 18.4% مقارنة مع 16.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2023”.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أهداف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم إطلاقه نهاية عام 2021، وأسفر عن زيادة التجارة الخارجية مع الدول الشريكة في البرنامج، وخاصة تركيا والهند، بنسبة 15% و9.8% على التوالي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش التجاري بالتزامن مع إبرام الدولة المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومع اقتراب دخول المزيد من الاتفاقيات حيز النفاذ خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «إن أرقام التجارة الخارجية التي سجلت في النصف الأول من العام الجاري تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى زيادة التجارة الخارجية للدولة إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم».

وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية مع أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حققت نمواً بنسبة 33.4%، ومع بقية الدول نمواً بنسبة 12.4%؛ حيث استحوذت العراق على صادرات إماراتية غير نفطية خلال النصف الأول من 2024 تعادل نحو 4 أضعاف ما استحوذت عليه خلال الفترة ذاتها من 2023، فيما زادت الصادرات إلى الهند بنسبة 54.9%، وتركيا بنسبة 9%، وذلك بفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تربط الإمارات بكلا البلدين.

وأوضح أن الذهب والمجوهرات والزيوت والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والفضة والصناعات الحديدية والعطور تصدرت قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من عام 2024؛ حيث حققت هذه السلع مجتمعة نمواً بنسبة 36.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، فيما سجلت بقية السلع نمواً بنسبة 1%.%.

وأضاف: “بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو 2.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وبزيادة 11.2% و40% مقارنة بالفترة ذاتها من عامي 2022 و2021 على التوالي”.

وأضاف معاليه: “سجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم شركاء الدولة التجاريين، خاصة السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازاخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وبشكل عام حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، وكانت الهواتف والألماس والسيارات أهم السلع المعاد تصديرها”.

وفيما يتعلق بالواردات، أوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي أن واردات الإمارات من السلع غير النفطية ستقترب من 800 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، بنمو 11.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وبزيادة 34.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022..

وأوضح أن جزءاً كبيراً من هذه الواردات يتم إعادة تصديره، وهو ما يعكس ديناميكية ومرونة اقتصاد الإمارات، مشيراً إلى أن واردات الإمارات من معظم الأسواق الرئيسية ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2024، حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً بنسبة 7.2%، وبحصة تتجاوز 48.7% من إجمالي واردات الدولة. وفي المقابل، حققت بقية الدول التي تستحوذ على 51.3% من واردات الإمارات نمواً بنسبة 15.4% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023..