تمكين تدعم تدريب أكثر من 70 بحرينياً في قطاع الطيران بالتعاون مع طيران الخليج

أعلن صندوق العمل (تمكين) عن توقيع اتفاقيتين مع شركة طيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين، بهدف دعم تدريب البحرينيين كطيارين ومهندسي طيران، وذلك استمراراً للتعاون المشترك بين الطرفين على مدى السنوات الماضية بهدف تعزيز تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الطيران من خلال تقديم التدريب المتخصص وخلق فرص عمل واعدة ومستدامة.

وتنص الاتفاقية على دعم التدريب. 50 بحريني كمساعد طيار ثان و24 بحرينياً في مجال هندسة الطيران وهي مجالات متخصصة تتطلب مستوى عالياً من التكنولوجيا، وسيساهم هذا الدعم في خلق فرص عمل نوعية في قطاع الطيران، والجدير بالذكر أن هذا الدعم يأتي استمراراً لدعم الصندوق لـ110 طيارين للتدريب في الشركة.

وفي تعليقها على هذه المبادرة، أكدت سعادة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) التزام الصندوق بدعم المواهب البحرينية للتميز في مختلف القطاعات والتخصصات، وهو ما يتماشى مع أهداف تمكين في جعل البحريني الخيار الأول للتوظيف. وأضافت: “نحن فخورون بهذه الشراكة مع طيران الخليج والفرص الواعدة التي تقدمها للبحرينيين في قطاع الطيران، حيث يوفر هذا القطاع وظائف ذات دخل مرتفع وفرص متنوعة للنمو والتطوير المهني محلياً ودولياً. وتتماشى هذه الشراكة مع جهودنا لتوفير فرص التدريب التي من شأنها صقل مهارات المواهب الوطنية وفقاً لأعلى المعايير الدولية”.

من جانبه، أشار السيد جيفري جوه الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج إلى أن هذه الشراكة مع تمكين تأتي انطلاقاً من التزام طيران الخليج بإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في قطاع الطيران، وهو أحد أبرز القطاعات التي توفر فرص عمل مجزية. وأضاف: “لقد حرصنا دائماً على تطوير مهارات موظفي طيران الخليج وفق أعلى المهارات المطلوبة عالمياً. ومن خلال هذه الشراكة، يمكننا توسيع نطاق تدريب عدد أكبر من البحرينيين كطيارين ومساعدي طيران، وخلق فرص التطوير المهني في قطاع الطيران، مما يزيد من اعتمادنا على فريق وطني يتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة والمهارة”.

وتأتي هذه الاتفاقيات تماشياً مع الأولويات الاستراتيجية لـ “تمكين” والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: رفع نسبة اندماج البحرينيين في سوق العمل من خلال المساهمة في خلق فرص عمل نوعية خاصة للداخلين الجدد، بالإضافة إلى توسيع دعم التطوير المهني للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتطوير القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا بما يساهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.